المنتصف
قضت محكمة اسرائيلية، الاثنين، بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن الأضرار المدنية التي نتجت عن سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون خلال فترة الانتفاضة الثانية، ما بين عامي 2000 و2005، ضد اسرائيليين، ما قد يلزمها بدفع تعويضات تصل الى مليار دولار أمريكي.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة “الجروزاليم بوست، الإسرائيلية إن القرار الذي صدر عن المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، هو “غير مسبوق”.
ولفت إلى أن جمعية “شورات هدين” اليمينية الاسرائيلية (خاصة) تقدمت بدعواها القضائية الى المحكمة، نيابة عن 8 عائلات إسرائيلية تقول انها فقدت أفرادا منها في هجمات خلال الانتفاضة الثانية.
وقال الموقع الالكتروني للصحيفة الإسرائيلية:” مع تقدم القضية إلى مرحلتها التالية، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تكون مسؤولة عن تعويض الأسر بحد أقصى 1 مليار دولار كتعويضات”.
وأضاف:” بعض الهجمات تشمل حماس والجهاد الإسلامي، لكن المحكمة، بناءً على الأدلة المقدمة، لا تزال تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية”.
واستنادا الى الصحيفة، فإن المحكمة ذاتها وضعت في يناير/ كانون الثاني الماضي رهنًا مؤقتًا على قطعة أرض في القدس تمتلكها عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعد أن رفعت الجمعية اليمينية الاسرائيلية دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية.
وفي حينه، أبلغت الجمعية اليمينية الاسرائيلية المحكمة أنها إذا ما فازت بالدعوى القضائية، فسيكون من الصعب تحصيل التعويضات من عائلة الرئيس الراحل عرفات، ونتيجة لذلك طلبت منح رهن على العقار.
وتحمل الدعوى الجديدة الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات، وبالتالي السلطة الفلسطينية، المسؤولية عن الهجمات خلال الانتفاضة الثانية.
وقالت نيتسانا ليتنر، رئيسة جمعية “شورات هدين”، إن قرار المحكمة اليوم، الاثنين، “تاريخي وهو أظهر أن عرفات حاول استخدام الحرب والقتل، عبر الانتفاضة الثانية، للحصول على تنازلات من إسرائيل لم ينجح في خوض مفاوضات أوسلو”.
ووقعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في الفترة ما بين عامي 2000 و2005، عقب اقتحام رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، أرئيل شارون المسجد الأقصى
