المنتصف
تعتزم إسرائيل وكوريا الجنوبية توقيع اتفاقية تجارة حرة، لكنها ستتضمن بندًا يستثني البضائع المنتجة في الأراضي المحتلة بالقدس ومستوطنات الضفة الغربية، وكذلك الجولان السوري المحتل.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، الإثنين، أنه من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى سيؤول نهاية الشهر الجاري لتوقيع الاتفاقية التي من المتوقع أن تدر مليارات الشواقل إلى السوق الإسرائيلية، حسب تقديرات القناة.
وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن الاتفاقية تشمل بندًا تستثني فيه منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، والقدس وهضبة الجولان، من الاستفادة من التسهيلات الواردة فيها.
وحسب مسؤولين إسرائيليين، وصفتهم القناة بالمطلعين، فإن نتنياهو يسعى من خلال الاتفاقية إلى نقل الحملة الانتخابية الحالية إلى الخارج، لإظهار نفسه أمام الناخبين كمتمرس في السياسة الخارجية والدولية، وسيزور في هذا الإطار اليابان أيضا نهاية الشهر الجاري.
ومن المفترض أن تؤدي الاتفاقية بين إسرائيل وكوريا الجنوبية إلى زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الدولة الآسيوية، وإلى خفض أسعار المنتجات التي تستوردها إسرائيل منها خاصة الأجهزة الإلكترونية والمركبات.
وتشير القناة 13 إلى أن إسرائيل رفضت في السابق إضافة البند، الذي يستثني الأراضي المحتلة عام 1967، من اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، الأمر الذي أرجأ التوقيع على الاتفاقية، لكنها قررت مؤخرًا الاستجابة للشرط الكوري.
وحسب القناة ستضيف إسرائيل للاتفاقية رسالة تحفظ على هذا البند، كما فعلت في اتفاقيات مشابهة مع الاتحاد الأوروبي، تقول فيها “إنه بالنسبة لإسرائيل لا أهمية لها البند فيما يتعلق بوضع المستوطنات المستقبلي”.
وباستثناء الولايات المتحدة، تعتبر معظم دول العالم الأراضي العربية التي استولت إسرائيل عليها في حرب عام 1967 أراض محتلة، وتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة وهضبة الجولان السوري.
