الحكومة الاردنية ستعمل على تنظيم عمل ابناء قطاع غزة المقيمين

المنتصف

عمان من ايم المجالي – قال وزير العمل نضال البطاينة إن الحكومة ستصدر النظام المتعلق بتنظيم عمل أبناء قطاع عزة المقيمين في المملكة قبل نهاية العام الحالي، فيما ثمنت لجنة فلسطين النيابية هذه الخطوة، والتي اعتبرتها أنها تصب في صالح الغزيين.
كما أشادت اللجنة، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي يحيى السعود، بقرار الوزير البطاينة الذي أعلن عن انشاء قسم خاص في الوزارة يعنى بأبناء قطاع غزة المقيمين بالمملكة، والعمل على تسهيل معاملاتهم.
وحضر الاجتماع، الذي خُصص لبحث التصاريح الممنوحة لأبناء قطاع غزة المقيمين بالمملكة وسبل تذليل الصعوبات التي تواجههم، أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس لجنة تحسين خدمات مخيم جرش عودة أبو صوصين، بالإضافة إلى
مساعد رئيس مجلس النواب إبراهيم أبو السيد ومقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد رمضان وأعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ واحمد الرقب وانصاف الخوالدة.
وأوضح السعود ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات بهذا الشأن، فضلًا عن العديد من المطالبات والتي كان آخرها مقترح بهذا الشأن، تم تقديمه لمجلس النواب خلال مناقشة القانون، بحيث وافق الأخير عليه المجلس، إلا أن مجلس الأعيان خالف ذلك، وبعد أن عاد لـ”النواب” تم إقراره بعد أن تعهدت الحكومة بإصدار نظام ينظم عمل غير الأردنيين المقيمين في المملكة، استناداً للمادة 12 من القانون.
كما دعا خلال الاجتماع، الى ضرورة الاستعجال في اصدار النظام كون تصاريح العمل باتت مطلبا ضرورياً وحاجة ملحة لتخفيف الأعباء التي يتحملها الغزيين.
واكد السعود ضرورة منح الغزيين حقوق مدنية تساعدهم في الحصول على حياة كريمة كالتأمين الصحي والعمل والتعليم، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها فتح المهن المغلقة أمام الغزيين.
من جهتهم، أشاد النواب الحضور بكفاءة الوزير البطاينة وبصماته الواضحة للتعامل مع هذا الملف والتسهيل على ابناء قطاع غزة، لافتين الى ان هذا الامر اخذ نقاشا موسعاً فلا بد من الخروج بخطوات وقرارات عملية ملموسة ومترجمة على ارض الواقع.
وفيما أعربوا عن شكرهم للحكومة على قراراتها بإلغاء رسوم التصاريح، أكدوا انهم مع إعطاء الغزيين حقوق مدنية تصدر بتوجيهات ملكية وليسوا مع تجنيسهم او توطينهم.

بدوره، تعهد البطاينة إن يتم اصدار النظام المنصوص عليه في قانون العمل من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً انه سيفرح قلوب الغزيين المقيمين في المملكة ويرضيهم ويسهل عليهم صعوبات الحياة.
وأعلن عن أن وزارته ستقوم بإنشاء قسم خاص يعنى بشؤون أبناء قطاع غزة ومعاملاتهم، بحيث يحصلوا على معاملة مميزة احتراماً لهذه الفئة التي اثبت على مر التاريخ حبها للوطن وولائها لقيادته وثوابته.
وفيما يتعلق بالمهن المغلقة، قال البطاينة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال مساواة الأردني بغيره مهما كان، والأولوية للمواطن الأردني في سوق العمل، لافتاً الى ان الوزارة تراعي الظروف الإنسانية للأردنيين وتولي صاحب الحاجة الفرصة في التشغيل.
وأضاف أن الحكومة تنطلق في اعمالها وقراراتها من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية والاخوة الغزيين، ومن مقولة “كلنا أردنيون من اجل الأردن وفلسطينيون من اجل فلسطين”.
واكد البطاينة أهمية التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبدياً اعجابه بأداء لجنة فلسطين النيابية التي تعكس لسان حال كل اردني وتحرص على إزالة التحديات التي تواجهه.
من جانبه، بين الحديدي ان القضية ليست مرتبطة بوزارة العمل فقط ولا تتوقف على اصدار تصريح عمل، فهناك جهات حكومية وغيرها كالنقابات لها علاقة بذلك.
وعرض الحديدي حجم التسهيلات والإجراءات المرنة التي تتخذ بحق الغزيين ممن يعملون في المنشآت والمدارس، لافتاً الى اننا معنيون بتطبيق القانون الذي يحدد النسب المسموح بها في العمل والتي يقوم بتطبيقها صاحب العمل فهو من يختار حاجته من العمالة غير الأردنية.
من ناحيته، اعرب أبو صوصين عن شكره للجنة فلسطين وللحكومة على وقوفها مع أبناء قطاع غزة واستجابتها للتسهيل عليهم عبر الخطوات التي تم اتخاذها كإلغاء رسوم تصاريح العمل، مؤكداً ولاء الغزيين لثرى الأردن ولقيادته الهاشمية الحكيمة.