صحيفة المنتصف
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمحاكمة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، إثر دعوته إلى “تغيير الوضع القائم” في المسجد الأقصى بحيث يتمكن اليهود من الصلاة فيه.
وفي بيان، وصل المنتصف نسخة منه، قالت الوزارة إنها “تدرس أنجع السبل مع المستشارين القانونين للوصول الى محاكمة اردان وأمثاله، ومحاسبتهم على الجرائم التي يرتكبونها، وعلى استعمالهم القوة والعنف ضد المدنيين والمصلين العزل، حسب اعترافاته”.
كما حملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع محاولاتها لتغير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل الاحتلال في عام 1967”.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتلك التصريحات، “خاصة أنها خرجت عن المألوف، وكشفت من جديد حقيقة الموقف الإسرائيلي ونوايا سلطات الاحتلال تجاه الأقصى، تماما كما فعلت مع الحرم الإبراهيمي الشريف”.
كما حثت الوزارة “الجهات العربية والإسلامية والدولية، على الوقوف أمام مسؤولياتها في ضرورة التحرك السريع، والوقوف إلى جانب المقدسيين الذين يواجهون عمليات تهويد الأقصى وحدهم”.
وكان جلعاد، قال لـ”إذاعة 90″ العبرية، “يجب تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ليتمكن اليهود من الصلاة هناك”، وذلك على خلفية التوتر الأخير الذي شهده المسجد.
وأضاف أردان، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، إن “صلاة اليهود يجب أن تسمح فردية أو جماعية، سواء في مكان مفتوح أو مغلق”.
والوضع القائم، هو الوضع الذي ساد في المسجد منذ الفترة العثمانية، حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولية على المسجد الذي يصلي فيه المسلمون فقط.
