تنظيم الملكية الاجتماعية للمباني و العمارات السكنية و التجارية

بقلم : المهندس محمود ” محمد خير” عبيد

تنظيم الملكية الاجتماعية للمباني و العمارات السكنية و التاريخية 

صحيفة المنتصف

 كانت العقارات و المباني السكنية و التجارية في الأردن حتى مطلع الثمانينات و اخر السبعينات من القرن الماضي محصورة بالملكية الخاصة فكانت غالبية المباني و العقارات ان لم يكن جميعها ملكا” لفرد او عائلة وعندما تطور النظام العقاري في الأردن و شهد التوسع العمراني تحول العقارات و المباني السكنية و التجارية في غالبيتها من الملكية الخاصة الى الملكية الأجتماعية بحيث اصبح المبنى تقطنه اكثر من عائلة و يملكه اكثر من شخص . لقد تطور النظام العقاري و السكني في الأردن و لكن لم يتم تطوير الأنظمة و القوانين الحاكمة لآدارة هذه المنشئات العقارية فاخر قانون سن يحكم هذه العلاقة كان قانون رقم (25) لسنة 1968 قانون ملكية الطوابق والشقق و تعديلاته بموجب القانون رقم 5 لسنة 1990, ففي حين كان في السابق صاحب القرار و القائم على خدمة و صيانة العقار المالك اصبحت المحافظة على العقار و صيانته و الأهتمام بمظهره الداخلي و الخارجي مرهون بموافقة المالكين للعقار او البناء سواء تجاري او سكني حتى وصل الحال في بعض العقارات الى حالة يرثى لها الجبين  نتيجة عدم وجود لجان منتخبة كما نصض عليها القانون اعلاه منتخبة من قبل سكان العقار و التي سميت بجمعية البناء فهذا القانون ذكر جمعية البناء و منحها المهام و الصلاحيات و لكن لم ياتي هذا القانون هذه الجمعية لمن تتبع من الدوائر الرسمية و ممن تاخذ شرعيتها فالمعلوم في الجمعيات الأجتماعية و الرياضية و السياسية تاخذ هذه الجمعيات و تراقب من قبل وزارة الشؤون الأجتماعية و الرياضة و الداخلية و اي انتخابات تجري تكون ممثلة بمندوبين عنها و تصدر كتاب اعتماد للجنة يقدم للجهات الرسمية اما في ما يسمى في جمعيات البناء فهذا القانون غير مفعل و غير ملزم و هو ما ادى الى كثير من الأشكاليات في المجتمع و بين قاطني البناء الواحد و ادى الى تهاوي الكثير من المباني في مستنقع الخراب هذا من جانب.

 من جانب اخر اصبحت هذه العمارات تحت وصاية من يسمون بحراس العقار او البناء و هي المهنة المحصورة و حكر على جنسية واحدة لأن باب المنافسة مع جنسيات اخرى مغلق و ذلك لأنها فيما سبق كانت تدر الأموال على بعض المتنفذين من خلال استقدام هذه العمالة مقابل اتاوات يحصلها المتنفذ من اجل تسجيل الحارس كعاما زراعي . فقانون احتكار مهنة الحراسة يستفيد منه هؤلاء السادة من الحراس لا يزاحمهم احد عليه كما في دول اخرى حيث ممكن ان يكون حارس البناء هندي, فلبيني , بنغالي و ها هم حراس العقارات في وطننا يبيعون المنصب بينهم باموال طائلة فهذا الحارس هو الوصي على تاجير و اخلاء الشقق و هو من ينافس المكاتب العقارية الذين يخضعون للقوانين و الأنظمة و يسددون الضرائب المترتبة عليهم  و هو الذي يلبي احتياجات السكان الذي يرضى عنهم . فهؤلاء الحراس اصبحوا السادة المتوجين على عروش عقارتنا التي تساوي الملايين و الذين اصبح السكان يلهثون خلف رضاهم لان قوانيننا و انظمتنا و تشريعاتنا اعطتهم المساحة الكافية ليصولوا و يجولو كيفما شاؤوا دون رقيب او حسيب اضف الى استنزافهم لمبلغ ليس بقليل من موارد الوطن المالية للخارج من خلال تحويلاتهم.

لا اعلم لماذا لا تقوم وزارة العمل و اصحاب العقارات باعمل على تحفيز ابناء الوطن بهذه المهمة و لتكن كاي مهنة اخرى يقوم الحارس بالعمل من الساعة السادسة صباحا” و حتى الثامنة مساءا” و يعود الى عائلته في المساء او حسب ما يتفق عليه مع قاطني البناء و يتقاضى اضافي عن عمله الذي يتجاوز ال 8 ساعات و يكون لهم يوم اجازة  لماذا لا يقومون بهذه المهمة و يرموا ثقافة العيب خلف ظهورهم فاقل حارس بناء دخله لا يقل عن 1000 دينار اردني/شهريا” و له يوم اجازة اسبوعيا”. لماذا ننتظر الوظيفة المناسبة و هناك الكثير من الفرص التي تمكننا من الحصول على دخل مناسب يضمن لنا حياة جيدة تغنينا عن السؤال.

 اعتقد حان الوقت ان نرتقي الى مصاف الدول العصرية المتحضرة و بخاصة الصناعة العمرانية من اهم الصناعات التي تدر دخلا” اساسيا” على الدولة و ذلك من خلال سن القوانين و الأنظمة التي تحكم الواجبات و الالتزامات التي تحكم علاقة سكان اي عقار مع مبناهم و تلزم بايجاد مكان مناسب لحارس البناء يساعد على جذب ابناء الوطن الى امتهان هذه المهنة و تحديد الواجبات و المهام المترتبة على هذه المهنة, اضافة الى قوانين  تحكم كيفية المحافظة على البناء  و الألتزام بتسديد ما يترتب على كل مسكن من مصاريف عامة و مشتركة و اي اخلال يتم فرض عقوبات على كل مخل و كذلك يجب ان يتم تفعيل قانون تشكيل لكل بناء لجنة من المالكين منتخبة رسميا” و باشراف الجهات المختصة  من قاطنين البناء مسؤولة امام الجهات الرسمية عن اي خلل يحدث في البناء و تكون هذه اللجنة معتمدة و مسجلة لدى الدوائر الرسمية و قراراتها ملزمة للسكان و اي قرار عام يتعلق بالبناء و مرافقه العامة يتم التصويت عليها و اقرارها من قبل كافة القاطنين باغلبية الثلثين كما هو في دول مجاورة  فالبناء ملك لجميع قاطنية و ديمومته و استمراره بشكل لائق يعكس ثقافة قاطنيه. فالبناء ليس ملكية خاصة لأحد هو مجتمع مصغر و ليس حكرا” لأحد و لا يحق لأحد الأستفراد بالقرارات و التحكم به و بقاطنيه و بخصوصياتهم و حقوقهم و واجباتهم الا بما سمح به القانون. لذا  يجب ان تكون هناك قوانين و انظمة تحكم علاقة هذا المجتمع الصغير. كما ان اي تقصير في تسديد اي التزام مالي توافق تقره اللجنة المنتخبة  يتم وضع اشارة رهن لدى الدوائر الرسمية من خلال ابلاغهم عن المنزل المتخلف عن التسديد و يتم رفع الأشارة عند التسديد وذلك لعرقلته في حال عدم تسديده لمصالح عامة تتاتى بالضرر على مجتمع البناء. و في حال اي تجاوز او تطاول لهذه اللجنة او اتخاذ قرارات فردية دون الأستئناس براي الجماعة و قرارات الهيئة العامة للبناءيحق للسكان محاسبتها.

اعتقد اذا ما كنا نريد استمرار الصناعة العمرانية في الأردن علينا صياغة القوانين و الأنظمة التي تحكم الملكية الأجتماعية فالمبنى هو عبارة عن مجتمع صغير بحاجة الى من يتابع متطلباته و الحفاظ على مكتسباته و صيانة مرافقه التي وافقنا على ان تكون ضمن البناء الذين وافقنا على اقتنائه و ان نكون احد افراد مجتمعه. و على ان يكون القائمين على هذه المسؤولية اشخاص مؤهلين لأدارة شؤون هذا المجتمع الصغير و المحافظة على جو التعاون و الألفة و يجب ان تكون كافة الخدمات المشتركة الخاصة بالعقار باسم العقار كمجتمع و ليس باسم شخص معدادات الماء و الكهرباء المشتركة و الأذونات الخاصة بالحراس و القائمين على البناء. و يجب على وزارة العمل فتح باب استقدام حراس الأبنية و القائمين عليها للجنسيات المقيدة دون اي مرجع قانوني فاي جنسية سوف يتم تسديد كافة الرسوم المترتبة عليها و استصدار الأذونات اللازمة و الجميع سوف يتقاضى راتب و يقوم بتحويلة فلماذا اعطاء امتيازات لجنسية على حساب جنسيات اخرى قد تكون اكثر كفاءة و  لماذا يجب ان تكون حكرا” على جنسية واحدة و لمصلحة من ارجوا ان لا يكون الجواب لمصلحة الوطن لأن مصلحة الوطن من مصلحة المواطن و ليس مصلحة المتنفذين و يجب ان يكون اذن اقامة اي حارس تحت مسمى حارس بناء و مسؤولية لجنة البناء و ليس مسؤولية شخص واحد من القاطنين. اضافة فتح باب التسجيل لدورات تاهل ابنائنا العاطلين عن العمل للعمل كحراس بناء من خلال مساقات مختلفة تبين لهم الواجبات و المسؤوليات المترتبة عليهم و طريقة التواصل مع السكان و الزائرين و اذا ما راودهم الشك باي دخيل كيف التعامل معه فلا اعتقد ان هناك سوف يكون اكثر غيرة على مقدرات هذ الوطم من ابناءه. اعتقد ان ادارة هذه الصناعة بحاجة الى اعادة تقييم و مراجعة للقوانين و الأنظمة الناظمة لها في ضوء التطور العمراني الذي شهدته الأردن خلال العقود الثلاثة الفائتة و التي لم يتم النظر الى تطوير الأنظمة و القوانين التي تقوم على ادارة هذه الصناعة الهامة و التي اذا ما صلحت صلحت بيئة الأستثمار في هذا المجال.

 ارجوا ان يكون هناك اذان صاغية و اشخاص غيورين على هذا الوطن و مصالحه و استثماراته و موارده و ان لا يكون ابناء هذا الوطن تحت رحمة من جاؤوا ليعينونا في اعمالنا لا لنعينهم على استغلالنا و استجدائهم من اجل القيام بعملهم على اكمل وجه فهناك الكثير يتمسكن لغاية ما يتمكن و يصبح لقب نمرود قليل عليه.

متمنين ان تكون هناك اذان صاغية غيورة على مصلحة الوطن قبل ان تكون غيورة على مصلحتها.