صحيفة المنتصف
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يكون بديلا عن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة. وقال في كلمة في اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC الذي انعقد برئاسة وزيرة خارجية النرويج وحضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية ووزراء خارجية تونس وتركيا ومسؤولين من الكويت والسعودية ومصر والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وفرنسا وغيرها إن “التنمية الاقتصادية لا تصنع السلام لكنها ضرورة لحمايته حين يتحقق عبر قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية للعام ١٩٦٧ وفق حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيقه.”
وقال الصفدي إن المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لحماية حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وحرية وإنقاذ فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل حاجة إقليمية ودولية من خلال التصدي بحزم ووضوح للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضها وتستهدف تكريس الاحتلال الذي يمكن أن يتحقق الأمن بوجوده. وشدد الصفدي أيضا على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي المساعدات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها الفلسطينيون جراء ممارسات الاحتلال. وزاد “لا يجوز أن يضاف إلى قهر الاحتلال الذي يواجهه الأب أو الأم الفلسطينية قهر العجز عن توفير الطعام لأطفالهم.”
إلى ذلك واصل وزير الخارجية لقاءاته مع نظرائه المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي جرى خلالها بحث تفعيل التعاون الاقتصادي وجهود حل الأزمات الاقليمية. كما شارك الصفدي في اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا والتي حضرها وزير الخارحية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الدولة البريطاني لشؤون الكومونويلث والأمم المتحدة اللورد طارق احمد ووزير خارجية مصر سامح شكري ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ومسؤول من وزارة الخارجية الفرنسية. وأكد الصفدي أهمية الاتفاق على انشاء اللجنة الدستورية خطوة يجب أن توفر لها كل فرص النجاح من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة بما يحفظ وحدة سوريا ويعيد لها أمنها واستقرارها. وأكد الصفدي على ضرورة بذل جهود أكبر وتوفير الموارد لتثبيت الاستقرار في سوريا وتهيئة ظروف العودة الطوعية للاجئين. وأكد أن الأردن تحمل فوق طاقته جرء استضافة اكثر من مليون شقيق سوري وأن على المجتمع الدولي أن يتحمل أيضا مسؤوليته بدعم الأردن على مواجهة أعباء اللجوء. وقال اللاجؤون مسؤولية دولية لا يجوز أن تتحملها الدول المستضيفة فقط وحذر من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين.
وفِي مقابلة صحافية مع محطة سكاي نيوز عربية أكد الصفدي أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن دولة الامارات العربية الشقيقتين هو كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني من أمن الأردن وأن المملكة تقف مع الأشقاء بالمطلق في أي خطوات يتخذونها لحماية أمنهم. وشدد على أن أي تصعيد عسكري في الخليج العربي سيكون كارثيا ودعا إلى خفض التصعيد ونزع فتيل الأزمة عبر حوار يفضي إلى بناء علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية.
كما شارك الصفدي في عدة فعاليات ونشاطات أقيمت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث حضر اجتماعا وزاريا بعنوان التحالف من أجل التعددية. كما شارك الصفدي في الاجتماع الوزاري غير العادي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ، كما عقد اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن نزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار.
وشارك الصفدي في العشاء السنوي رفيع المستوى تحت شعار: “هل ستؤدي التحديات الإقليمية إلى نظام أمني إقليمي جديد؟” وشارك أيضا في الندوة التي نظمتها مجموعة الأزمات الدولية والتي اشتملت على نقاش رفيع المستوى حول مستقبل منظومة الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجهها، وحضرها وزراء خارجية تركيا والعراق وماليزيا وباكستان وقطر بالإضافة لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما التقى الصفدي بعدد من نظرائه ومسؤولين دوليين وأمميين، حيث التقى مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة فيديريكا موغيريني، كما اجتمع مع وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية لفنلندا فيل سكيناري، ووزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف، ووزيرة خارجية السويد آن ليندي، ووزير ومدير العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سافين ديزاي، بالإضافة لوزير خارجية فرنسا جان-إيف لودريان.
وشملت نشاطات الصفدي في نيويورك لقاءات مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير خارجية اليونان نيكوس دندياس.
كما التقى الصفدي في نيويورك بوزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، ووزير الخارجية الألماني السيد هايكو ماس، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية السيد روبرت مالي.
