قضية إضراب المعلمين بين مدا وجزر
صحيفة المنتصف
عندما يتمنى الطلاب في المدارس من تحقيق أدنى متطلب لهم وهو تعلم الكتابة والقراءة والذهاب إلى المدرسة وسط فرحة ولعبا ولهمو مع زملائهم واصدقائهم تستمر نقابة المعلمين إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي
وفي معرض انهاء اعتصام المعلمين وتدخل الحكومة أقر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز علاوة منصفة لجميع المعلمين وتقسم حسب العلاوة المهنية
حيث قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، إنه رفعا للعلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب سيدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر، وحال انتظام الدراسة.
وأضاف الرزاز أن الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا وسيستفيد منها نحو 36 ألف، و25 ديناراً للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 ديناراً للمعلم الأول ويستفيد منها نحو 18 ألف، إضافة إلى 31 ديناراً للمعلم الخبير.
“نتحدث عن 26 مليون دينار لتمويل هذه العملية،” وفق الرزاز.
وأوضح رئيس الوزراء: “الاتجاه كان نحو الحد الأعلى الذي تستطيع الحكومة تأمينه … لم نصل إلى نتيجة ولم تعد لنا نقابة المعلمين بموقف واضح”.
“هناك قضايا مرفوعة على وزارة التربية وعلى نقابة المعلمين، كلنا تحت مظلة القانون والقضاء، وآن الأوان لعودة الطلاب إلى مدارسهم. نصر أن لدينا القدرة على تعويض الطلبة عما فاتهم. لا يجوز التأخر أكثر من ذلك،” بحسب الرزاز.
لكن رئيس الوزراء حذر من أن فرصة تعويض الطلبة عما فاتهم من حصص دراسية خلال الإضراب “بدأت تضيق”.
وقال: “لا تستطيع الحكومة أن تحرم الطالب من حقه الدستوري في التعلم … نأمل أن تنظر نقابة المعلمين للقرار على أساس أنه قرار إيجابي وعلى أساس أنه يعطي موثوقية ويلزم الحكومة، وبناء على ذلك يتوقف الإضراب ويعود الطلبة للدراسة”.
“ما يحصل ليس في مصلحة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والحكومة، وإذا اختلفنا فلنختلف تحت راية الوطن والقانون. بالتأكيد للمعلم حق التعبير عن رأيه لكن دون أن نسلب حق الطالب في التعلم”.
وأضاف الرزاز: “نظام الرتب يقتصر على وزارة التربية والتعليم … ما دفعنا لاعتماد (نظام) الرتب لأنه متعلق بالوزارة، وما يعاني منه المعلم أن الانتقال من رتبة إلى أخرى يرتبط بشكل أساسي بالخمس السنوات بالتقادم وبمتطلبات نظرية ليس لها علاقة بالأداء، وبالتالي على مستوى الصف، وعلى مستوى الطالب”.
“نريد معايير واضحة يعرفها المعلم وهناك أكثر من طريقة لتقييمها. ندرس الآن منظومة للتميز للمعلمين المتميزين. من المقترحات أن عددا كبيرا من المعلمين، حوالي 10 آلاف معلم يستفيدون من جوائز تميز حقيقية سنوية تعكس الأداء الذي ينعكس على الطلبة،” بحسب الرزاز.
وجدد الرزاز أن الحكومة “تؤمن دائما بالحوار والمصلحة المشتركة”.
“شعور المعلم بكرامته وبالحياة الكريمة مهم جدا في أداء المعلم. المعلم يطمح لما هو أكثر من 25 دينار شهري، لكن هذه الإمكانيات الموجودة. طلبت من وزير المالية دراسة البدائل لإيجاد التمويل ومن ضمنها إمكانية الاقتراض
بدورها قررت المحكمة الإدارية الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، بينما أعلنت نقابة المعلمين عن تمسكها به.
وجاء في نص القرار القضائي، الذي اطلعت عليه “المملكة” أن المحكمة قررت “وقف تنفيذ إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا، إلى حين البت في الدعوى” التي رفعها مستدعيان ضد كل من مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بالإضافة إلى وظيفته.
القرار أشار إلى أن اثنين من أولياء أمور طلبة كانوا قد رفعوا قضايا تطالب بشكل “مستعجل” بوقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنت عنه نقابة المعلمين اعتبارا من الأحد 8 أيلول/سبتمبر، وحتى تحقيق علاوة 50% التي يطالب بها المعلمون.
قرار المحكمة الإدارية جاء استجابة للدعوى، بعد توافر شروط قانونية، وهي أن يكون هناك “خطر حقيقي محدق بالحق المراد الحفاظ عليه، والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى”.
نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قال في رده على القرار القضائي، إن النقابة: “لن تتراجع عن الإضراب”، الذي دخل، الأحد، أسبوعه الرابع.
عضو النقابة، غالب أبو قديس، قال، إن قرار المحكمة الإدارية “لن يجبر النقابة على إنهاء الإضراب قبل الحصول على مطلب علاوة الـ 50%”.
وأضاف أبو قديس لـ “المملكة” أن النقابة “متمسكة بحقوق كافة معلمي الميدان المتعلقة بعلاواتهم المشروعة والمحقة”.
“الإضراب والفعاليات التي أعلنت النقابة عنها قبل بدء الأسبوع الرابع مستمرة”، بحسب أبو قديس.
“قانونيو النقابة سيتابعون ملف قرار المحكمة الإدارية”، حسبما أضاف.
المختص القانوني صخر الخصاونة قال، إن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية هو “إجراء واجب التنفيذ فورا وحالا”، وأضاف أنه “لا يمس بأخذ الحق”.
