مصر تخفض أسعار مواد بترولية بنسب تصل إلى 5.5 بالمئة
صحيفة المنتصف
قررت مصر، مساء الخميس، خفض أسعار بعض منتجات الوقود، بنسب تتراوح بين 2.7 بالمئة و5.5 بالمئة، في إطار تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، والتي تجرى مراجعتها كل 3 أشهر.
وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقا للسعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.
وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خفض سعر بنزين 80 أوكتان بنسبة 3.7 بالمئة بمقدار 25 قرشا إلى 6.5 جنيها للتر، وبنزين 92 أوكتان بنسبة 3.12 بالمئة إلى 7.75 جنيها للتر، و بنزين 95 أوكتان 2.7 بالمئة إلى 8.75 جنيها للتر، حسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية.
وتقرر خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بنسبة 5.5 بالمائة بما يعادل 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيها (261.6 دولار).
وأبقت اللجنة على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير، عند 6.75 جنيه للتر .
وحسب البيان، يبدأ العمل في محطات التزود بالوقود من الساعة الأولى في صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي.
وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
وأشار البيان إلى أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ يوليو/ تموز الماضى، والتي “توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين”.
وأوضح البيان أن خفض أسعار بعض المواد البترولية جاء في ضوء انخفاض سعر برميل برنت عالميا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 إلى نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه إلى نحو 16.60 جنيه للدولار.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، برميل البترول بـ 68 دولارا في العام المالي الجاري 2019/2020.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتعتزم مصر، حسب مشروع الموازنة، خفض دعم الوقود نحو 40.5 بالمئة ليصل إلى 52.9 مليار جنيه (3.25 مليار دولار) في العام المالي الجاري، مقابل نحو 89 مليار جنيه ( 5.48 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019.
ويمثل دعم المواد البترولية، قيمة ما تتحمله الدولة المصرية نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها من الخارج.
(الدولار = 16.24 جنيها في المتوسط)
