هل اصبح علينا ان نستورد حكومة من الخارج..بقلم محمود عبيد

بقلم : المهندس محمود ” محمد خير” عبيد

 هل اصبح علينا ان نستورد حكومة من الخارج حتى نستطيع تجاوز ازماتنا.

صحيفة المنتصف

 ان الأزمة و الوضع  السياسي و الأقتصادي و الأجتماعي الذي يمر به وطننا اثبت فشل الحكومات المتعاقبة و على مدى 20 عاما” و عدم قدرتها بالسير قدما” بالوطن نحو مسيرة واضحة المعالم و تقدم يضمن للشعب و الوطن الرخاء الذي يتوقوا اليه على العكس فوضع الوطن و الشعب يتفاقم و يتراجع سنة تلو اخرى و حكومة بعد حكومة نغير الوجوه و لا نغير النهج و ليس هناك اي من اصحاب الولاية الذين استلموا مناصب كانوا اصحاب قرار او نهج يسجل لهم بل على العكس جميعمهم تنفيذيون. لقد وصلنا الى قناعة انه لم يعد في الوطن اصحاب قرار قادرين على تجاوز الأزمات التي يمر بها الوطن او اصحاب استراتيجيات و خطط يضع الوطن على المسار الصحيح و لم يعد هناك من لديه القدرة او الشجاعة بان يحزم و ان يضع حدا” للفاسدين المتنفذين و ان يضرب بيد من حديد على من قام بنهب و سرقة الوطن و مقدراته و الأستحواذ على مقدراته و المساعدات التي تأتي اليه من اجل تنمية و تطوير مشاريع تعمل على نهضة الوطن و شعبه, ليس هناك من لديه الجرأة بان يصرخ باعلى صوته و يقول هؤلاء هم الفاسدون سوف نحاسبهم و نقطع ايادي الفساد و التدمير, ليس هناك من يضعهم عند حدهم و يعري افعالهم امام الراي العام الاردني بغض النظر عن موقعهم او منصبهم او خلفيتهم الاجتماعية . ها هي الحكومات المتعاقبة قد رفعت الدعم عن كافة السلع و المواد التي كانت مدعومة لتخفيض المديونية و قامت ببيع موارد الدولة و مشاريعها التنموية لتسديد ديون الدولة و ها هي تحصل على المساعدات تلو المساعدات من المنظمات الدولية و نحن ما زلنا نرى ان المديونية تتضاعف سنة بعد سنة بسبب الفساد و السرقة و النهب و الترهل الاداري الممنهج فغالبية الشعب الأردني من موظفين الدولة هم حمل زائد على المؤسسات و الدوائر الوطنية و النصف الأخر متقاعدين و بجميع الأحوال غير منتجين و السبب لهذا الترهل هو المحسوبية و الشللية و توارث المناصب و عدم النظر الى الكفاءة و المناصب الشاغرة و شح المشاريع الاستثمارية التي تعمل على توظيف الأيدي الأردنية عوضا” عن الدولة و هنا لا نريد ان نتعمق بتوريث المناصب و الذي في اعتقادي المتواضع شرعا” غير مقبول و ذلك بالقياس بما قام به رسول الله و الذي هو القدوة الحسنة الذي لو اراد توريث حكم المسلمين و ادارة شؤونهم لكان طلب من ابن عمه و زوج ابنته علي بن ابي طالب ان يخلفه و لكنه تطلع الى مصلحة المسلمين و من هو كفؤ في هذه المرحلة لخلافتهم فطلب من صديقه ابو بكر رضي الله عنه كما جاء في الروايات التي وصلت الينا منذ 1400 سنة فالوراثة في تسيير امور الرعية يجب ان تكون للأصلح و الأكفا و القادر على حفظ امانة الرعية و الأمة و تسيير امورهم باقتدار دون التطاول على مقدرات الدولة و الوطن و الأنفراد بالحكم و القرار. فها هو الحال وصل في مؤسساتنا ان ابن الوزير يرث الوزارة بغض النظر عن كفائته و اخلاقه و سيرته و ابن المراسل يورث المنصب و يصبح مراسل الوزارة و ابن السفير يصبح سفيرا” بغض النظر عن كفائته و علمه و عطائه قهؤلاء يسمح لهم بالهبوط من السماء بالبراشوت على المناصب. اعتقد حان الوقت لأن نقوم بتشكيل حكومة مستوردة من التكنوقراط جلها من الخارج ليس لها اجندات و محسوبيات مع اي جهة وافراد الشعب كافة بالنسبة لهم سواسية لا تفرق بينهم و لا تكترث للمحسوبية و الجهوية و لديها صلاحية محاسبة كل فاسد و خارج عن القانون بغض النظر عن موقعه الأجتماعي و منصبه الرسمي اضافة الى اعطائها الصلاحية بمحاسبة كل مقصر و باستثمار كافة الموارد المعدنية و الطبيعية الدفينة على ارض الأردن و ايداع وارداتها في خزينة الدولة بعد تقديم كشف مفصل و شفاف عن هذه المداخيل . حكومة مؤقته لحينما يتم تنظيم الأمور و اعادة مسار الدولة و الوطن الى الأتجاه الصحيح و اعادة الشعب الى طريق الصواب و العمل على اعادة صياغة القوانين التي تحكم مسيرة الدولة و علاقة الدولة مع الشعب و واجبات الشعب و التزاماته اتجاه الوطن فها هي دبي استعانت بخبراء و حكماء اجانب من كافة بقاع العالم من اجل النهوض و الوصول الى مصاف الدول المتقدمة و هي لا تملك اي مقومات دولة, فمن قام على النهوض بدبي هم مستشارين و متخصصين تم جلبهم من الخارج للنهوض بالأمارة و جعلها قبلة للأستثمار و السياحة. و نحن بحاجة لهؤلاء المستشارين ليضعوا الدولة في مسارها الصحيح , ليس استخفافا” بعلم و قدرات ابناء وطننا الغالي و لكن مهما حاولنا سوف تبقى المحسوبية و الجهوية و الأقليمية و العشائرية تعلو على مصلحة الوطن و المواطن و سيبقى الفساد متاصل في جذوره اذا ما بقي اصحاب القرار ليس لديهم صلاحية الأنقضاض على الفاسدين. الأردن بموقعها الأستراتيجي و ثروتها البشرية و الطبيعية تعتبر من اغنى الدول على الأطلاق و لكن الفساد و السرقة و المحسوبية و الهوائية في اتخاذ القرارات و البيئة الطاردة للأستثمار تضعنا في اسفل الدول الجاذبة للأستثمار فنجد عوضا” من ان نعين اشخاص مميزين و ذو مظهر لائق و متعلمين و لديهم ملكة التعامل مع الأخرين في المراكز الحدودية لوطننا الغالي على سبيل المثال و الذي هم بحضورهم يعكسون مظهر و ثقافة و حضارة الأردن و الأردنيين نجد ان الغالبية تكون من خلفيات علمية و ثفافية ليس لها القدرة على التعامل مع القادمين للأردن و غالبيتهم يعتبر نفسه بوجوده خلف منصة القادمين انه اصبح هو الأمر الناهي يسمح لمن يشاء الدخول و يمنع من يشاء من الدخول بغض النظر عن جهله بموقع و مركز الأنسان الذي امامة و وضعه الاجتماعي بين شعبه و الأستثمارات التي من الممكن ان يستثمرها في الأردن و تفوم على تشغيل ابناءه و ابناء عشيرته فعندما يجد نفسه في موقع المسؤولية لا يفكر الا كيف يمارس السلطة التي صنعها لنفسه و يجعل لنفسه اهمية و لو كان هذا على حساب وطنه اضف الى ذلك الى الفوقية و العنجهية التي يتعامل بها مع الضيف متناسين ان من شيمنا اكرام الضيف حتى و لو بابتسامة و معاملة حسنة. نحن لا نسالك ان تذبح له الذبايح فقط ابتسامة و احترام و معاملة حسنة تعكس مدى كرم هذا الوطن و اهله. و لنفيس على ذلك في كافة المؤسسات و الدوائر الذي اصبح فيها الهوائية و التسلط و التعدي على القانون من اجل خلق اهمية لموقعنا يجعلنا في مصاف الدول الفاسدة خلقا” و اخلاقا” لسوء ممارسة بعض المسؤولين لمواقع مسؤوليتهم. من هذا المنطلق نعود لنطالب باستيراد حكومات قادرة على وضع حد لمتجاوزين السلطة و المسؤولية لأن ابن عم المسؤول لا يستطيع محاسبة ابن عمه عند اسائته للسلطة. اصبحنا بحاجة الى اعادة الثقة بشعبنا و وطننا و هذه الثقة لن تعود اذا لم يتم اعادة هيكلة لمسيرة الوطن و وضعه في المسار الصحيح . برأْيي المتواضع على الدولة الآن أن تفكر بجدية بكيفية إنهاء هذا التحدي الذي يواجهه الوطن لأن الأمر لم يعد أزمة اقتصادية و سياسية و اجتماعية بل اصبح ازمة ثقة و أزمة وطن ، لذا اصبح من الواجب القيام بإجراءات أصلاحية سريعة تنهض بالوطن و استعادة ابناء الوطن المهاجرين و استثماراتهم و العمل على معالجة بيئة الأستثمار و منح الحوافز للمهجرين من اجل ان يعودوا الى حضن وطنهم و منحهم الضمانات الكافية التي تضمن ديمومة استثماراتهم و العمل على النهوض باقتصاد البلاد و ذلك من اجل تحسين المستوى العام فمساحات الإنتظار اهذة بالأنكماش و صبر المواطن بات يضيق و لم يبقى لدى الشعب مساحة تسمح لهم باستحمال المزيد من الترهل و السرقات و الفساد اكثر مما يمرون به من ضيق الحال كل يوم و و المواطن اصبح مطلع على الكثير من الخفايا المتعلقة بموارد الوطن المهدورة و المنهوبة و المجيرة لحسابات البعض او الغير مستغلة خدمة لسياسات و اجندات خارجية هدفها تدمير هذا الوطن و اذلال شعبة من اجل الركوع و الخضوع لأملاءات و قرارات خارجية. فنحن اليوم نقف على مفترق طرق فاما ان يبقى وطننا عاليا”, شامخا” مرفوع الراس و اما نهوي الى القاع و عندها لن تقوم لنا قيامة و عندها سيسجل التاريخ باننا تخلينا عن ارضنا و وطننا و عزنا و كرامتنا لأننا سكتنا عن الباطل ان الباطل كان و سيبقى زهوقا”.  يا حيف عليك يا وطن الى ما وصل اليه حالك و حال شعبك