صحيفة المنتصف
توعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، الحكومة العراقية بـ “التصرف بما يليق” في حال تم قمع احتجاجات شعبية مرتقبة الجمعة المقبل.
وخاطب الصدر، المتظاهرين، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول، “اعلموا أنه لو تم الاعتداء عليكم مرة أخرى، فسنتصرف بما يليق، وبما يرضي الله ويرضيكم”.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قتل 157 شخصا أغلبهم من المتظاهرين، جراء قمع قوات الأمن احتجاجات شعبية، ما أثار استياء عارما في البلاد.
وينوي ناشطون استئناف احتجاجاتهم المناهضة للحكومة، وانتشار الفساد، وسوء الخدمات، وقلة فرص العمل، الجمعة المقبل، رغم تعهدها بإجراء إصلاحات.
ودعا الصدر، في بيانه، المتظاهرين إلى توزيع الورود على أفراد الأمن في بادرة حسن نية على أن احتجاجاتهم سلمية، فضلا عن الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة.
كما طالب المتظاهرين بعدم استهداف “الصالح بذنب الفاسد، ففي الحكومة من هم مغلوب على أمرهم فلا تؤذوهم، ولا تبدأوا العنف، فالفاسد لا يخاف من السلاح أكثر من السلام”.
وأشار إلى أن “الكثير من الشعب، بل ومن المنتمين للأحزاب من غير المشتركين في الحكومة، يرغب بمشاركتكم إلا أنه يجهل مطالبكم وآلياتكم، فأعلنوها كي يتجلى أمركم”.
كما حث الصدر، المتظاهرين على عدم السماح لأحد بـ “مصادرة جهودكم لمن هم في الداخل والخارج، فأنتم أصحاب المبادرة”.
وأضاف قائلا “رفع مستوى مطالبكم أمر جيد، بشرط التحلي بالحكمة من أجل عدم ضياع العراق دستوريا وأمنيا”.
وطلب من المتظاهرين “التنسيق مع العشائر العراقية والنخب الثقافية والأدبية والإعلامية وغيرهم”.
وكان الصدر، الذي يدعم تحالف “سائرون” الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (54 من أصل 329 مقعدا)، قاد احتجاجات شعبية متكررة ضد الفساد خلال السنوات الماضية.
وشهد العراق احتجاجات انطلقت من العاصمة بغداد، مطلع أكتوبر الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا إلى استقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين من العمل، والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية، ومحاربة الفساد، وغيرها.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
