صحيفة المنتصف
عاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، صباح الثلاثاء، إثر ليلة عنيفة شهدت سقوط 66 إصابة، حسبما أعلن الدفاع المدني.
كان التوتر وأحداث العنف بدأ بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لأحد الشباب وهو يسيئ إلى قيادات سياسية ومقامات دينية شيعية، حسب مراسل الأناضول”.
وعلى إثر ذلك، تحرك العشرات من الشبان الموالين لـ”حركة أمل” و”حزب الله” من عدد من المناطق، وتوجهوا على متن دراجات نارية نحو ساحتي رياض الصلح والشهداء، وسط بيروت؛ حيث أطلقوا شعارات مذهبية، واشتبكوا بالحجارة والمفرقعات مع القوى الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين وخيم الاعتصام.
وعلى مدار ساعات من الاشتباكات، حسب مراسلي الأناضول، أقدم أنصار “حركة أمل” و”حزب الله” على إحراق وتحطيم بعض خيام الاعتصام في ساحة الشهداء، وعمدوا إلى إحراق إحدى السيارات المركونة في المكان، وعلى رمي الحجارة، وسط انتشار كثيف لعناصر القوى الأمنية التي أطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.
وفي مسعى لمنع فتنة قد تتوسع إلى ما هو أخطر، صدرت تنديدات بالجملة على لسان رجال دين في لبنان، ونزل بعضهم إلى الشارع لضبط العناصر المتفلتة، وإقناعهم بأن الشاب الذي ظهر في الفيديو وتسريب هذا المقطع يهدفان إلى إشعال فتنة طائفية لا أكثر، كما أن كلامه لا يمثل أي طائفة، ولا أحد يقبل بمثل هذا الكلام.
وفي هذا الصدد، دعا إمام مسجد الخندق الغميق الشبان الغاضبين عبر مكبرات الصوت إلى الهدوء والعودة إلى منازلهم.
على النحو ذاته، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من ظهر في الفيديو المسيء، وقالوا إنه يعيش خارج لبنان، وأن الفيديو قديم، وقد تم تسريبه من بعض الجهات لافتعال توتر في الشارع.
كما أرفق الناشطون صورة صاحب الفيديو ومعها تعليق “ما بمثل حدا” (لا يمثل أي أحد).
ومع ساعات الفجر الأولى تراجعت حدة المواجهات مع مغادرة الشبان الغاضبين تدريجيا للمكان، وسط انتشار القوى الأمنية على كلّ المفارق المؤدية إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء.
ولاحقا، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، فجر الثلاثاء، عودة الهدوء إلى وسط بيروت.
وقالت، عبر حسابها على “تويتر”، إن حصيلة الاشتباكات بلغت 66 مصابا؛ حيث عمل “عناصرها عملوا على معالجة وتضميد إصابات 43 مواطنا ونقل 23 جريحا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة”.
وهذا ثالث ليلة عنيفة على التوالي تشهد محاولات من أنصار “حركة أمل” و”حزب الله” للاعتداء على المتظاهرين وسط بيروت.
ويأتي ذلك مع تواصل الاحتجاجات في بيروت ومدن لبنانية أخرى منذ 17 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، على وقع أوضاع اقتصادية متدهورة، واتهامات للنخبة السياسية بـ”الفساد” و”سوء الإدارة”.
وأجبرت تلك الاحتجاجات الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر، فيما لا يزال جهود السياسيين لتكليف رئيس وزراء جديد متعثرة جراء الخلافات.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة باليوم نفسه لتسمية رئيس للوزراء، إلى الخميس.
وهذا ثاني تأجيل للاستشارات تعلن عنه الرئاسة من أجل منح الوقت لمزيد من الاستشارات، وسط أزمة تشكيل الحكومة التي تواجه تعثرا.
وعاد اسم الحريري إلى واجهة الاستشارات، بعد أن اعتذر في وقت سابق عن عدم الترشح لتشكيل الحكومة، في ظل إصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط تلبية لمطلب المحتجين.
ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
بينما ترغب أطراف أخرى، بينها الرئيس عون والتيار الوطني الحر و”حزب الله” وحركة “أمل” في تشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
