صحيفة المنتصف
يتناقص الدعم الحكومي للمؤمّنين مع ازدياد قيمة الراتب الشهري
– التأمين الصحي يشمل موظفي القطاعين العام والخاص
– القرار الجديد سيحمي الطبقة الفقيرة من تكاليف أية علاجات مستقبلية
تبدأ الحكومة الأردنية اعتبارا من فبراير/شباط الجاري، تنفيذ خطة تهدف إلى إدماج المواطنين في نظام التأمين الصحي، الذي سيكون مجانا بنسبة 100 بالمئة للعائلات المحلية الأقل حظا في المجتمع.
الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية إقرار نظام التأمين الصحي الشامل، والذي سيتم في خطوات تدريجية لتأمين جميع المواطنين بحلول 2025.
وقال وزير الصحة سعد جابر، في تصريحات صحفية الأسبوع الفائت، إنه سيتم “السماح لغير المؤمّنين بدخول نظام التأمين الصحي، وتجميعهم في شبكة الأمان الاجتماعي”.
ووفق النظام الجديد، سيتم منح تأمين صحي لكل من يقل دخله الشهري عن 300 دينار (432 دولار)؛ بينما من يتراوح دخله الشهري بين 300 إلى ألف دينار (1410 دولار)، فسيتم دعم أقساط التأمين من الحكومة بنسب تتراوح بين 30 بالمئة إلى 90 بالمئة.
وكلما ارتفع الدخل تقل نسبة مساهمة الحكومة في أقساط التأمين؛ “ومن يزيد دخله عن ألف دينار سيدفع الأقساط المقررة دون أي دعم حكومي”.
ويرى الوزير، أن الهدف من هذا الإجراء أن يكون المواطن محمياً صحياً، عبر حصول الجميع على بطاقة تأمين صحي، ما يجعل تأمين الخدمات الصحية أسهل وأسرع، خصوصاً ما يتعلق بالأمراض الطارئة.
وفي نفس الاتجاه، ينظر اقتصاديون إلى توسعة مظلة التأمين الصحي في الأردن، كأداة مساعدة في تغطية عدد أكبر من المستفيدين من ذوي الدخول المحدودة.
وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إن التأمين الصحي مسألة مهمة، لأن شريحة كبيرة من المواطنين في الأردن غير مشمولين تحت مظلة أي نوع من التأمين، “ما كان يدفعهم إلى طلب إعفاءات علاجية من الصحة والديوان الملكي”.
وأضاف الحموري ، أن ذلك ورغم أنه سيرفع مخصصات التأمين في الموازنة الحكومية، إلا أنه في المقابل، سيخفف من كلف الإعفاءات الصادرة للحالات العديدة، التي كانت تتقدم للحصول عليها، وهي بكلف عالية.
و”نظام الحوسبة والرقمنة الذي تعمل الحكومة على تطبيقه، سيساعد على إعداد قاعدة للمستحقين لهذا التأمين، وبالتالي يجب إنجازه بأقصى سرعة متاحة”، بحسب الحموري.
من جهته، قال رئيس اتحاد شركات التأمين الأردنية ماجد سميرات، إن الحكومة تحدثت عدة مرات عن التأمين الصحي، إلا أنه لم ينجز حتى الآن.
وذكر سميرات ، أن شركات التأمين بالقطاع الخاص، لن تتأثر بمثل هذا النوع من التأمين، لأن من سيغطيهم التأمين الحكومي هم ليسوا أساس ممن يغطيهم التأمين الخاص.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق، ماهر مدادحة، قال إنه يجب التركيز على ألا يشمل التأمين الحكومي المستفيدين من تأمينات أخرى، خصوصا تلك التي يوفرها القطاع الخاص للعاملين فيه.
وبين مدادحة الذي تحدث للأناضول، أن ذلك يتطلب وقتا لحصر المستفيدين خصوصا أولئك الذين لا يعملون في وظائف ثابتة، أو لديهم دخل ثابت، مثل العاملين في الأعمال الحرة والقطاع غير الرسمي.
وتابع: “التأمين الصحي ليس مسؤولية القطاع الحكومي وحده، بل يجب أن يتحمل القطاع الخاص دورا بشمول منتسبيه في التأمين، وجعل ذلك إلزاميا في مؤسسات القطاع”.
يشار أن الحكومة أعلنت سابقا، أن 52 بالمئة من الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2020، والبالغة 1.425 مليار دينار (2 مليار دولار)، سيخصص لدعم قطاعات النقل والصحة والتعليم.
وبحسب وزارة الصحة، فإن “الأردن ينفق 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، وهذه نسبة مرتفعة.. الحكومة ستدعم اشتراكات التأمين الصحي بحسب الدخل الشهري للأسرة، فيما تنفق الوزارة 3.5 مليارات دولار سنويا، لتوفير خدمات صحية”.
عمان / رهام علي / الأناضول
