صحيفة المنتصف
تظاهر عشرات المواطنين العرب، قبالة مستشفى “تل هشومير” في مدينة تل أبيب، احتجاجا على قتل حراس أمن إسرائيليين، مواطنا عربيا في مدخل المستشفى يوم الأربعاء الماضي.
وطالب المحتجون باعتقال والتحقيق مع مطلقي النار على مصطفى يونس (26 عاما) من سكان بلدة عرعرة (شمال)، وتقديمهم والمسؤولين عنهم إلى المحاكمة.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بعملية القتل، وصور لمصطفى يونس، ولافتات كُتب على بعضها “العدالة لمصطفى بيونس”، و” بوحدة صفنا سنسقط عنصريتكم”.
وشارك في المظاهرة أعضاء كنيست عرب، بينهم أحمد الطيبي ومنصور عباس.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت إن يونس حاول طعن عناصر الأمن بسكين، قبل إطلاق النار عليه .
ولكن شريط فيديو أظهر خلافا بين يونس ومواطنة إسرائيلية في المستشفى، بسبب عدم ارتدائه كمامة، فيما قالت والدته التي كانت برفقته إنه جاء للعلاج وعند خروجه من المستشفى أطلق عدد من حراس الأمن النار عليه.
وقال النائب منصور عباس، من القائمة المشتركة، للصحفيين “جئنا لنحتج غاضبين على مقتل الشهيد مصطفي يونس، ابن عرعرة الذي جاء إلى المستشفى من أجل أن يتلقى العلاج، ونتيجة لغباء وثقافة الكراهية ومواقف سلبية تجاه الإنسان العربي، وصل الأمر إلى درجة أن أطلقوا عليه النار ليرتقي شهيدا “.
وأضاف النائب عباس “مطلبنا هو أن تكون هناك إجراءات قانونية عادلة وشفافة وواضحة، يقدم من خلالها المجرمون، من قتلوا ابننا مصطفى يونس، إلى العدالة ومن جهة ثانية أن يحاكم المسؤولون عن شركة الحراسة وفي المستشفى وأيضا المسؤولون عن وضع ما يسمى تعليمات اطلاق النار”.
ويشتكي المواطنون العرب في إسرائيل، من التمييز في المؤسسات الرسمية الإسرائيلية ضدهم، واعتداءات الشرطة وحراس الأمن عليهم.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، في تقرير أصدرته في 12 مايو/أيار الجاري، إن سياسة إسرائيل في تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية، تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية داخل إسرائيل.
وبحسب أحدث إحصاء إسرائيلي، صدر في 26 إبريل/نيسان الماضي، يبلغ عدد الفلسطينيين داخل إسرائيل (1,930,000) يشكلون 21 بالمائة من السكان.
وينحدر هؤلاء السكان من سلالة نحو 154 ألف فلسطيني، لم يغادروا أراضيهم إبان نكبة فلسطين عام 1948.
