صحيفة المنتصف
وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، الوزارات بمباشرة بخطوات عملية وإجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في قرارات القيادة الفلسطينية، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، عقد مساء الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وعقدت الحكومة الفلسطينية، اجتماعا طارئا الليلة، لبحث قرار القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بقطع العلاقات مع أمريكا وإسرائيل، وترجمتها على أرض الواقع.
وجاء الموقف الفلسطيني، الثلاثاء، احتجاجا على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد اشتية، عبر صفحته على فيسبوك، دعم حكومته الكامل للقرار الذي أعلنه عباس أمس، والمتعلق بحل جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.
وأضاف: “إعلان الضم لأراضينا ومد السيادة الإسرائيلية على المستعمرات هو خرق للاتفاقيات الموقعة وضرب للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي والدولي”.
وتابع أن إعلان الضم “يعكس برنامج الائتلاف الحكومي في إسرائيل الذي يعمل بشكل ممنهج لتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية”.
وأشار إلى أن “الموقف الدولي الرافض للضم ولصفقة القرن يقف معنا نحو إقامة الدولة، وما نريده هو الاعتراف بدولة فلسطين”.
وطالب اشتية المجتمع الدولي “بأن يرتقي إلى مستوى المسؤولية وأن يوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية.
والأحد، قال نتنياهو، أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسه
