صحيفة المنتصف
يطالبون بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول ما يسمونها بـ”تحركات خارجية غير معلنة”
– هذه ليست المرة الأولى التي تصطدم فيها رئيسة الحزب عبير موسي مع نواب وشخصيات أخرى بالبرلمان
يواصل نواب الحزب “الدستوري الحر” في تونس اعتصاما كانوا بدءوه، الأربعاء من الأسبوع الماضي، إثر رفض طلب له بعقد جلسة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقررت كتلة الحزب(16 مقعدا بالبرلمان من أصل 217)، الدخول في إضراب جوع تدريجي انطلق بالنائب مجدي بوذينة وفي كل مرة ينظم نائب اخر الى حين دخول كامل الكتلة في اضراب الجوع.
جاء ذلك بعد رفض مكتب البرلمان عقد جلسة مساءلة لراشد الغنوشي حول “تحركاته الخارجية غير المعلنة”، وفق ماجاء في الصفحة الرسمية للحزب الدستوري على موقع فيسبوك.
كما قرر أيضا التوقيع على عريضة شعبية لمساءلة رئيس البرلمان والتمسك بمطلب سحب الثقة منه، ومراسلة البرلمانات الدولية.
وكان مكتب المجلس أدان في اجتماعه الثلاثاء، العنف السياسي الذي مورس ضد النائبة، عبير موسي في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 مايو/أيار.
ودعا إلى شجب كلّ أشكال العنف مهما كان مأتاه، كما دعا كافة النواب للتحلي بالتهدئة وضبط النفس.
يذكر أن مكتب البرلمان كان رفض طلب مساءلة رئيس المجلس، الغنوشي الذي تقدم به كتلة الحزب الدستوري الحر، لانتفاء أي سند قانوني لها.
وقالت موسي في فيديو بثته، الأربعاء، على صفحة الحزب الرسمية إنّ “المطلب الأساسي هو مساءلة رئيس مجلس النواب على خلفية تحركاته الخارجية غير المعلنة”، وفق تعبيرها.
كما لفتت موسي أن “رفض الغنوشي للمساءلة يحتم المرور إلى الآلية الدستورية التي تطلب توقيع 73 نائب على عريضة سحب الثقة منه باعتباره رئيسًا للبرلمان”.
وشددت على أن اعتصامهم متواصل الى غاية تحقيق مطلبهم.
وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها كتلة الحزب الدستوري الحر في اعتصام بالبرلمان، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي نفذت اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية بين عبير موسي والنائبة عن النهضة (54 مقعدا )جميلة الكسيكسي.
وأواخر الشهر الماضي قال عياض اللومي، النائب عن حزب قلب تونس(28 مقعدا) إنه سيتوجه للقضاء “لرفع قضية ضد عبير موسي وكل من سيكشف عنه البحث من الذين يديرون صفحات التواصل الاجتماعي من اجل التشويه والشتم والإدعاء بالباطل”.
ويأتي ذلك بعد أن قالت موسي، إنه توجه لها بعبارات نابية وغير أخلاقية .
ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة
