صحيفة المنتصف
كلف مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، وزيرة العدل ماري كلود نجم، بالتحقيق في الهبوط الكبير وغير المبرر لليرة أمام الدولار، “تمهيدا لإحالة ما ينتج عن التحقيقات إلى القضاء المختص”.
جاء ذلك على لسان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، خلال مؤتمر صحفي، تلت فيه مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انتهت للتو.
وقالت عبد الصمد، إن “المجلس قرر أيضا تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية غازي وزني، مهمتها متابعة تطورات الأوضاع المالية والنقدية”.
وأضافت: “ستجتمع خلية الأزمة مرتين بالأسبوع في وزارة المالية، يقدم خلالها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، تقريرا مفصلا عن التطورات، وترفع خلاصة العمل إلى رئيس الحكومة لعرض الموضوع على الحكومة”.
وأشارت عبد الصمد، إلى أن “مجلس الوزراء طلب من الأجهزة الأمنية التصدي بشدة لكل المخالفات وإحالتها للقضاء المختص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
وكشفت أن حاكم مصرف لبنان تعهد بـ”تأمين ضخ الدولار بسعر ينخفض تدريجيا، يبدأ من 3850 ليرة، لتتمكن المصارف والصرافون من البيع”.
وبينت عبد الصمد أن “الحكومة لم تبحث إقالة حاكم المصرف المركزي، ولم يلوح به”.
ورأت أن “ضخ الدولار في السوق وحده لن يحل الأزمة”، مشددة على أن “أي إجراء لا يُنفذ سيقابل بإجراء أكثر تشددا”.
وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في بداية جلسة مجلس الوزراء، إن البنك المركزي سيبدأ ضخ دولارات في السوق اعتبارا من الإثنين، لتعزيز الليرة عقب تراجعها بشكل كبير الأيام القليلة الماضية، ملمحا إلى أن ما حدث ليس عفويا، وإنما ربما تم “التخطيط” له من جهة ما.
يأتي ذلك وسط موجة جديدة من الاحتجاجات تعم مختلف المدن اللبنانية وصلت ذروتها، الخميس، باندلاع مواجهات بين الجيش والمحتجين في ساحة “رياض الصلح” وسط العاصمة بيروت، وفي مدينة طرابلس (شمال).
واندلعت الاحتجاجات على خلفية تردي الأوضاع المعيشية مع تسجيل صرف سعر الدولار رقما قياسيا تجاوز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.
فيما استقر السعر الرسمي في المصرف المركزي عند 1507 ليرات للدولار الواحد، مع صعوبة في الحصول عليه لضعف السيولة في البنوك.
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.
