صحيفة المنتصف
دعا أمين عام جماعة “حزب الله” في لبنان، حسن نصر الله، الثلاثاء، اللبنانيين إلى “التوجّه إلى إيران وغيرها لإيجاد حلول للأزمة الاقتصاديّة”.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية.
وقال نصر الله، في كلمة له عبر قناة “المنار”: “هناك معلومات أكيدة وقطعية أن أمريكا تمنع نقل الدولارات إلى لبنان، وهي تتدخل لدى مصرف لبنان لمنع ضخّ الدولار بكميات كافية”.
وتشهد مناطق لبنانية، منذ فترة، احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 5 آلاف ليرة في السوق غير الرسمية، بينما يبلغ 1507.5 ليرة لدى مصرف لبنان.
وأضاف: “حجّة أمريكا هي أن ضخ الدولار يجعل حزب الله يشتريه من السوق لأخذه إلى سوريا”.
و”حزب الله” حليف لكل من إيران والنظام السوري، ويقاتل بجانب قوات نظام بشار الأسد في الحرب الدائرة بسوريا منذ 2011، مما يثير انتقادات للجماعة بين قطاع من اللبنانيين.
وتوجّه نصر الله إلى واشنطن قائلا: “عاقبونا لا مشكلة، ولكن لما معاقبة الشعب اللبناني، بأي إنسانية (؟!)”.
وتابع: “من ينتظر تقليب بيئة المقاومة عليها فهو فاشل”.
واستطرد” “من يضعنا بين خيارين، إما السلاح (الخاص بحزب الله) وإما الجوع، فنقول له سيبقى سلاحنا في أيدينا، ولن نجوع، ونحن سنقتلك”.
وتعتبر واشنطن كلا من “حزب الله” وإيران عدوين.
وتطرّق نصر الله إلى “قانون قيصر” الأمريكي بقوله إن “سوريا انتصرت في الحرب الكونيّة عليها، وقانون قيصر هو آخر الأسلحة الأمريكية”.
وأردف: “حلفاء سوريا الذين وقفوا معها دائما لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصاديّة”.
ويشمل “قانون قيصر” في مرحلته الأولى، تبدأ الأربعاء، سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به.
وتطرق نصر الله إلى أنباء ترددت بشأن مصير حكومة رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، قائلا: “الحديث عن استقالة الحكومة (يشارك فيها حزب الله) أو إسقاطها، ليس له أساس من الصحّة، وهو من الشائعات”.
وتولت حكومة دياب السلطة في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ودعا نصر الله إلى “الفصل بين المطالب المحقّة وشعارات نزع سلاح المقاومة (يقصد حزب الله)”.
وتابع: “باستطاعتكم التحدث ليلا نهارا عن سحب سلاح المقاومة، لكنّ الشعارات والاحتجاجات غير مفيدة، ولن تغيّر شيئا على الإطلاق، وأنتم تحتاجون إلى إقناع أهل المقاومة وجمهورها بهذا الموضوع”.
ونظم عشرات اللبنانيين، قبل أسبوعين، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، مطالبين بنزع سلاح “حزب الله” وتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1559، الصادر في سبتمبر/ أيلول 2004، إلى نزع سلاح “المليشيات اللبنانية”.
ويثير سلاح “حزب الله” خلافا بين اللبنانيين، إذ يؤيده فريق بدعوى “مواجهة إسرائيل التي تحتل أراضٍ لبنانية”، بينما يراه فريق آخر سلاحا غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.
