معركة القدس ” في صفقة القرن ” بقلم : الدكتور حنا عيسى

معركة القدس ” في صفقة القرن ”
بقلم : الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

صحيفة المنتصف
وكانت القدس على الدوام واحدة من أهم الملفات في الصراع العربي الإسرائيلي نظرا لما تتمتع به المدينة من قدسية في الوجدان العربي والإسلامي ، ولرمزيتها السياسية باعتبارها عاصمة تاريخية لفلسطين .

الوضع القانوني للقدس

احتلّت قضيّة القدس حيّزاً واهتماماً في القرار رقم 181 الصّادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 29/11/1947 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربيّة ويهوديّة. ففي القسم الثالث من القرار، اقترحت المنظمة الدوليّة أن تكون القدس كياناً مستقلاً منزوع السلاح وخاضعاً لنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة. وقد تم تعيين مجلس وصاية دولي ليتولى أعمال السلطة الإداريّة في المدينة. ثمّ صدر القرار 194 عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة مؤكداً على مسألة اللاجئين.. ومع الرفض القاطع لقرار التقسيم، وقرار التدويل، لم يجر البحث في مسألة القدس أو التفاوض حولها، بعد أن احتلت إسرائيل 80% من مساحة المدينة، والتي عرفت بالقدس الغربيّة. ولم يعترف المجتمع الدولي، عبر قراراته المبكِّرة، بإجراءات الضم التي قامت بها إسرائيل، مع التأكيد على حماية دور العبادة والأماكن المقدّسة فيها.

بعد الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من القدس في حرب حزيران 1967، عملت إسرائيل على تغيير الأوضاع الإداريّة والقانونيّة التي كانت سائدة في المدينة، وذلك ضمن ما بات يُعرف بعمليات التهويد.

أقر الكنيست الإسرائيلي ضمّ القدس المحتلة إلى ما كان قد تمّ احتلاله عام 1948، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه. كما أصدر الكنيست “قانون أساس: القدس”، الذي يقوم على مبدأ أن القدس الموحدة هي عاصمة لدولة إسرائيل. وانطلاقاً من ذلك، شرّعت الدّولة المحتلّة لنفسها جميع الإجراءات التي اتخذتها بعد ذلك، وهي العمل على تغيير الوضع العمراني والديمغرافي والهيكلي للمدينة، والشروع في الحفريات، خاصّة بالقرب من المسجد الأقصى، والقيام بهجمة استيطانيّة ما زالت متواصلة بشراسة، حتى يومنا هذا.

المفاوضات حول القدس
ظلت القدس طوال الفترة الطويلة التالية على احتلالها منذ نحو 50 عاماً، نهباً لسلسلة طويلة من المخططات الإسرائيلية الرامية أولاً: إلى زيادة أعداد اليهود من خلال بناء عدد من الأحياء الاستيطانية داخل المدينة المقدسة وفي نطاق حدودها التي قامت إسرائيل بتوسيعها لتشمل مزيد من البلدات والأحياء والمناطق العربية المجاورة، وثانياً: التضييق على السكان العرب والسعي إلى تهجيرهم من خلال جملة من الإجراءات المتراوحة بين منع تراخيص البناء لهم، وبين فرض عدد لا يحصى من الضرائب والغرامات، إلى جانب خنق الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكل ما من شأنه أن يساعد على تمسك العرب بهوية مدينتهم الخالدة.
وقد جرى أول اختبار عملي لهذا الموقف الإسرائيلي المعلن عنه في كل مناسبة، خلال المفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية في كامب ديفيد عام 1978.
كامب ديفيد والقدس

تضمنت الاتفاقية الموقعة أواخر العام 1979، بين كل من الرئيس الأميركي جيمي كارتر والرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، شرطاً مسبقاً بضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية بإقامة حكم ذاتي للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية. غير أنه ضمن المبادئ العامّة التي شدّد عليها المفاوض المصري، والمتعلِّقة بالقدس، طالبت مصر بالانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 1949 المعروفة بخطوط الهدنة، وإعادة الحقوق العربيّة التاريخيّة الشرعيّة لأصحابها، وضمنها القدس الشرقيّة، التي نادت بإعادتها كاملة إلى السيادة العربيّة، مع إيجاد ترتيبات خاصّة للأماكن المقدّسة. غير أن إسرائيل رفضت المقترحات المصريّة جملة وتفصيلاً، مكررة طروحاتها حول أن القدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيليّة، وعاصمة لدولة إسرائيل، هي مسألة غير قابلة للتفاوض. غير أن التوقيع على اتفاقيّة كامب ديفيد المصريّة الإسرائيليّة جاء، ولملابسات عديدة، دون الخوض في صلب مسألة القدس، وتمّ إحالة بحثها إلى وقت آخر لم يتحدّد.

القدس ما بعد كامب ديفيد
بعد الفشل المدوي في كامب ديفيد، أثير موضوع القدس في مفاوضات طابا، حيث جاء في الوثيقة الأوروبية غير الرسمية التي أعدها المبعوث الأوروبي ميغال موراتينوس وفريقه، بعد مشاورات مع الجانبين المتفاوضين، أنه تم التفاهم بينهما فيما يتعلق بموضوع القدس على ما يلي:
• السيادة: قبل الجانبان من حيث المبدأ اقتراح كلينتون بسيادة فلسطينية على الأحياء العربية في القدس، وسيادة إسرائيلية على الأحياء اليهودية.

• مدينة مفتوحة: كلا الجانبين يحبذان فكرة مدينة مفتوحة.

• عاصمة لدولتين: قبل الجانب الإسرائيلي أن تكون مدينة القدس عاصمة لدولتين: يروشاليم عاصمة لإسرائيل، والقدس عاصمة لدولة فلسطين. عبر الجانب الفلسطيني عن اهتمامه الوحيد بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
• الحوض المقدس والبلدة القديمة: هناك محاولة لوضع فكرة بديلة تتعلق بالبلدة القديمة ومحيطها، ووضع الجانب الإسرائيلي نماذج لعدة بدائل لمناقشتها، على سبيل المثال: إنشاء آلية لتعاون وتنسيق وثيقين في البلدة القديمة. وتم بحث فكرة نظام قوة شرطة خاص لكن لم يتفق عليه. وطلبت إسرائيل وضع أجزاء من الحي الأرمني تحت سيادتها (لضمان الوصول إلى البلدة القديمة).
• الأماكن المقدسة / الحائط الغربي وحائط المبكى: قبل الجانبان مبدأ سيطرة شخصية لكل جانب على أماكنه المقدسة (سيطرة وإدارة دينية). ووفقاً لهذا المبدأ، سيتم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الحائط الغربي رغم أنه ستظل هناك خلافات تتعلق بترسيم المنطقة التي سيغطيها الحائط الغربي وخاصة ما أشير إليها في أفكار كلينتون كمساحة مقدسة لليهود تطالب بها إسرائيل.

• الحرم الشريف/ جبل الهيكل: اتفق الجانبان على أن مسألة الحرم الشريف/ جبل الهيكل لم تحل بعد. وعلى أي حال كان الجانبان قريبين من قبول أفكار كلينتون بخصوص السيادة على الحرم الشريف بالرغم من التحفظ الفلسطيني على المناطق المتصلة بالحائط الغربي/ حائط المبكى.

إعلان النوايا – ومدينة القدس:

• دولتان للشعبين: يعلن الطرفان أن فلسطين هي الدولة الوحيدة للشعب الفلسطيني و”إسرائيل” هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي.
• الحدود: تتفق الدولتان على إقامة حدود دائمة بينهما على أساس خطوط الرابع من يونيو1967، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية (المسماة بالمبادرة السعودية). بعد إقامة الحدود المتفق عليها لا يبقى مستوطنين في الدولة الفلسطينية.

• القدس: القدس ستكون مدينة مفتوحة، عاصمة للدولتين. الحرية الدينية وحرية الوصول الكاملة إلى الأماكن المقدسة تكون مضمونة للجميع. لا يكون لأي طرف سيادة على الأماكن المقدسة. دولة فلسطينية توصف كوصي (guardian) على الحرم الشريف لصالح المسلمين. وإسرائيل توصف كوصية على الجدار الغربي لصالح الشعب اليهودي. يجري الحفاظ على الوضع الراهن في موضوع الأماكن المسيحية المقدسة. لا تجرى أي حفريات داخل الأماكن المقدسة أو في نطاقها.

• حق العودة: انطلاقاً من الاعتراف بمعاناة وأزمة اللاجئين الفلسطينيين، فإن الأسرة الدولية و”إسرائيل” والدولة الفلسطينية تبادر وتتبرع بالأموال لصندوق دولي لتعويض اللاجئين. لا يعود اللاجئين الفلسطينيون إلا إلى دولة فلسطين، ولا يعود اليهود إلا لدولة “إسرائيل”. الأسرة الدولية تقترح منح التعويض لتحسين وضع اللاجئين الساعين إلى البقاء في الدولة التي يعيشون فيها حالياً أو الساعين إلى الهجرة إلى دولة ثالثة.
الدولة الفلسطينية تكون مجردة من السلاح والأسرة الدولية تضمن أمنها واستقلالها.
أما المبادرة الثانية فقد عرفت باسم القائمين عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهما الأخ ياسر عبد ربه وزير الإعلام الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حينه، والسيد يوسي بيلين زعيم حزب ميرتس اليساري. حيث جرى التوقيع على هذه الوثيقة يوم 1/11/2003 في سويسرا، وسط حضور فلسطيني وإسرائيلي دولي، حضرته شخصيات مرموقة وذات صفة رسمية في بلادها.
القدس في مؤتمر مدريد عام 1991
وبعد سنوات طويلة ومريرة من كامب ديفيد الأولى في أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي، جرى اختبار ثانٍ للموقف الإسرائيلي الرافض لأي مساس بالوضع القائم في القدس، وذلك حين تمت الدعوة لعقد مؤتمر سلام دولي في مدريد عام 1991، مباشرة بعد حرب الخليج الأولى، حيث أثيرت في حينه مسألة تشكيل وفد فلسطيني، ضمن وفد مشترك مع الأردن، لحضور اجتماعات ذلك المؤتمر الذي حضرته جميع الدول العربية، وتم استثناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الممثل الشرعي الوحيد باعتراف عربي شامل، من المشاركة في أعمال مؤتمر مدريد.

في هذا الاختبار الذي يعتبر الثاني من نوعه، واصلت إسرائيل تمسكها الشديد بموقفها التقليدي القائل بعدم السماح لأي مقدسي بالمشاركة في عضوية الوفد الفلسطيني المشكل من شخصيات سياسية من الضفة الغربية وقطاع غزة، حرصاً منها على عدم السماح لأي تدبير من شأنه أن يضعف من قبضة سياستها المتعنتة إزاء حاضر القدس ومستقبلها الذي تواصل تقريره من جانب واحد. وبالفعل فقد خضع راعيي مؤتمر مدريد، الولايات المتحدة والإتحاد الروسي الوارث لمكانة الاتحاد السوفياتي حديثاً، لهذا المنطق الإسرائيلي المتعسف، فتم استثناء قيادات القدس المرموقة ومنعها من الانضمام رسمياً إلى عضوية الوفد الفلسطيني ـ الأردني المشترك، بما في ذلك رفض مشاركة الأخ الشهيد فيصل الحسيني بصفته شخصية مقدسية رغم أنه هو الذي كان يفاوض الجانب الامريكي ووزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر.

وعليه لم يرد، في مؤتمر مدريد للسلام (تشرين الأول/ أكتوبر 1991)، ذكر القدس في كلمات رعاة المؤتمر، وكانت إسرائيل قد أعلنت رفضها القاطع مشاركة شخصيات وطنيّة مقدسيّة ضمن الوفد الأردني ـ الفلسطيني المشترك. ومع تواصل المفاوضات في واشنطن، والتي استمرت حتّى آب/ أغسطس 1993، حاول الوفد الفلسطيني فتح ملف القدس، كون الاستيطان يعمل على قضمها بتسارع، ولأن ما ينطبق على ولاية الحكم الذاتي ينطبق عليها، غير أن الجانب الإسرائيلي عاد إلى تكرار مواقفه المعروفة حول القدس الموحّدة عاصمة لإسرائيل، ورفض أي مظهر سيادي فلسطيني في المدينة، مع تأكيد الرفض المطلق لوقف الاستيطان.

أوسلو – إعادة القدس إلى جدول الأعمال
على هذه الخلفية المليئة بالإخفاقات الدبلوماسية العربية، والنجاحات الإسرائيلية بالمقابل، فإنه يمكن اعتبار اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض عام 1993، أول نجاح من نوعه على هذا الصعيد. حيث شكل هذا أول صدع في جدار الموقف الإسرائيلي المتصلب حول القدس، وذلك حين تم إدراج مستقبل المدينة المقدسة كواحد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بقضايا الحل النهائي، ذلك الحل الذي كان من المقرر الشروع بالتفاوض وإنهاءه في فترة لا تتجاوز فترة السنوات الخمس المحددة لنهاية فترة الحكم الذاتي الانتقالي.
وتضمن اتفاق إعلان المبادئ المشترك المعروف باسم اتفاق أوسلو عدة قضايا مهمة، من بينها الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب قبول إسرائيل لقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، وسلسلة أخرى من الخطوات الانتقالية المفضية إلى عقد مفاوضات الوضع الدائم، التي تشمل القضايا الأساسية المعلقة، وفي مقدمتها قضية القدس، إلى جانب قضايا اللاجئين والمستوطنات
معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية
وقع الاردن واسرائيل بتاريخ 24\10\1994 معاهدة السلام بينهما، (فيما يلي: المعاهدة الاردنية الاسرائيلية)، بعد ان وقع الملك حسين ويتسحاق رابين إعلان واشنطن بتاريخ 25\7\1994، الذي أكد توصل الفريقين الى جدول إعلان مشترك، والتزامهما السعي للتوصل دائم وعادل وشامل يبن الدول العربية وإسرائيل (فيما يلي إعلان واشنطن)، وجاء في المادة 9 من المعاهدة الاردنية الاسرائيلية، وعنوانها “الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية”.

مفاوضات أنابوليس

قدمت المفاوضات التي انطلقت من أنابوليس فرصة مواتية لنا، لتأكيد مواقفنا المبدئية إزاء سائر الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه المفاوضات، بما في ذلك قضايا الوضع الدائم، وقدمت في الوقت ذاته فرصة موازية لاختبار عمق النوايا الإسرائيلية إزاء هذه القضايا الرئيسة، بما في ذلك قضايا الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن والمياه وغيرها.

الامم المتحدة واتفاقيات السلام

من مهمات الأمم المتحدة الرئيسية حفظ الامن والاستقرار الدوليين في العالم ومن ضمنها حفظ السلام في الشرق الأوسط وحل الصراع العربي – الاسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية. فقد تم قبول اسرائيل كدولة في عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 11/5/1949. اما فلسطين فقد اصبحت دولة غير عضو في الامم المتحدة بتاريخ 29/11/2012.. علما تم منح “منظمة التحرير الفلسطينية” مقعد “مراقب” في الأمم المتحدة عام 1974.
قرار 181- قرار تقسيم فلسطين 29/11/1947
بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذين فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29/11/1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت. واوصى هذا القرار على ما يلي: “انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة، تأسيس دولة عربية فلسطينية على 43% من فلسطين، تأسيس دولة يهودية على 56% من فلسطين، أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية 1%، قرار 194: أهم قرارات الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين”.

قرار 194: حق العودة صدر بتاريخ 11/12/1948

قرارا أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد نكبة ال 1948 في نفس العام. من أهم ما ينص عليه القرار: “إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة ووضع القدس تحت إشراف دولي دائم. وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطين في المستقبل. وعلى حق الجميع في الدخول إلى الأماكن المقدسة.

قرار 242: انسحاب إسرائيل من أراض محتلة – 1967

هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 1967، وجاء في أعقاب نكسة 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لكل فلسطين ومناطق عربية جديدة. “أ‌- انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير، إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها (يتضمن الاعتراف بإسرائيل). طبعاً … لم ينفذ القرار.

قرار 338: قرار وقف النار عقب حرب 1973

قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتي كانت بين سوريا ومصر من جهة وإسرائيل من جهة اخرى. ينص القرار على التالي: وقف إطلاق النار بصورة كاملة. يدعو جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (وفيه الانسحاب من سيناء والجولان وغزة والضفة بما فيها القدس الشرقية). إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

مؤتمر أريحا ووحدة الضفتين (الشرقية والغربية(:
بعد مؤتمر أريحا الذي حضره الكثير من الزعامات الفلسطينية والأردنية تمت الوحدة بين الضفتين الشرقية (الأردن) والغربية (الفلسطينية) عام 1950 وتم إعلانها كبلدٍ واحدٍ باسم المملكة الأردنية الهاشمية وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنيين اندمجوا في مؤسسات الدولة. وتم منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية. وبعد إعلان دولة فلسطين عام 1988طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات فك الارتباط، فقام الملك حسين بإنهاء هذه الوحدة وفك ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.
اتفاقية كامب ديفيد 1978
عام 1978م عقدت اتفاقية سلام بين الرئيس المصري “محمد أنور السادات” ورئيس وزراء إسرائيل السابق “مناحيم بيغن” بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق “جيمي كارتر”. ومن اهم بنودها: “إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل. عودة سيناء إلى السيادة المصرية مع بعض التحفظات العسكرية. ضمان عبور السفن الإسرائيلية من قناة سيناء ومضيق تيران بأمن وسلام”.
اتفاقية اعلان المبادئ لسنة 1993
اتفاقية أوسلو لسنة 1993:

اتفاقية أوسلو هي اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، بتاريخ 13/9/1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية عام 1991 – 1993.

وتعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. وتعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – ما عدا الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة).. وتنبذ منظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالكفاح المسلح وتدمير دولة إسرائيل. وخلال خمس سنوات تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.. وتقر إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي، وإقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإسرائيل هي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية).. و بعد ثلاثة سنين تبدأ “مفاوضات الوضع الدائم” يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة.
اتفاقية وادي عربة 1994

هي معاهدة سلام بإشراف أمريكي وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة عام 1994 م. جعلت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين طبيعية وأنهت أي نزاع وحددت الشريط الحدودي بينهما. وبناءً على هذه المعاهدة يتم تبادل العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

المبادرة العربية 2002- 2020
مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2002 وتبنتها الدول العربية بل والإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامي). وتم التأكيد عليها مرةً أخرى عام 2007 ومازال إلى الآن (2018) يعرضها العرب أمام إسرائيل لقبولها مع التهديد بسحبها من الطاولة. والمبادرة تلقى رفض من إسرائيل تعبر عنه تارةً بشكل مباشر وتارةً غير مباشر ولكن قبول جزئي من أمريكا تحت إدارة أوباما. وتطلب الدولتين تغييرات على المبادرة إن اقتنعت بالتفاوض عليها مثل (قدس موحدة تحت سيادة إسرائيل، دولة فلسطينية دون جيش، عدم تفتيت المستوطنات).

خارطة الطريق 2002
خارطة الطريق أو خريطة الطريق هو الاسم الذي تعرف به خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنة الرباعية – أو رباعي الشرق الأوسط – والتي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

مسألة القدس في ضوء الاتفاقيات الفلسطينية – الاسرائيلية

على اثر اعلان قيام دولة اسرائيل في 15-5-1948، وانسحاب سلطة الانتداب البريطانية من فلسطين، دارت معارك بين الجيوش العربية والقوات اليهودية من نواح متعددة من فلسطين وفي فترة لاحقة تم توقيع اتفاقيات وقف اطلاق النار تبعتها اتفاقيات هدنة بين الأطراف المتحاربة في ربيع سنة 1949، فوقع الأردن واسرائيل اتفاقية وقف اطلاق النار على الجبهة الشرقية بتاريخ 30/11/1948، بعد أن سبق ذلك تعيين الخط الفاصل بين الجزء الغربي من القدس والجزء الشرقي منها، وذلك بتاريخ 3/4/1949 وبتوقيع هذه الاتفاقية تم في الواقع تأكيد حقيقة اقتسام مدينة القدس بين الطرفين الجزء الغربي الموجود فيه الجيش الاسرائيلي، الجزء الشرقي الذي كان تحت سيطرة الجيش الاردني للأردن، وعلى الرغم من أن قرار التقسيم رقم 181 الصادر بتاريخ 29/11/1947 والذي أوصى بتدويل القدس لم يلغ أو يعدل.

القانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس
وقد نص القانون الفلسطيني الاساسي المعدل الباب الأول المادة رقم 3 أن القدس عاصمة فلسطين.
ان مسألة القدس ومكانتها القانونية لم تحسم منذ القرار رقم 181، المتعلق بالتقسيم وتدويل القدس، الى حين بدء المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية وتوقيع اعلان المبادئ في 31/9/1993، فحتى ذلك الوقت، كان في الامكان أن تعني “القدس”، فلسطينيا القدس بشقيها، وبعد أن وقع اعلان المبادئ واتفق على أن يكون اطارا لحل القضية الفلسطينية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338 اللذين يتناولان الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1967 فقط، فقد اصبح واضحا ” أن القدس” تعني اليوم، عند الحديث عن السيادة الفلسطينية، “القدس الشرقية” ( هذا لا يلغي امكان التواصل الى اتفاق آخر غير تقسيم القدس، كبقاء المدينة بشقيها مدينة مفتوحة تحت سيادة مشتركة)..أما القدس الغربية والقرى الفلسطينية التي ضمت مساحتها اليها بعد حرب 1948 وقيام دولة اسرائيل، فقد يطالب الفلسطينيون بتعويضهم من أملاكهم فيها ضمن حل مشكلة اللاجئين و القضايا الأخرى ذات المهام المشترك.
وبإعلان ترامب بتاريخ 6/12/2017م القدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة دق المسمار الأخير في نعش محادثات السلام واتفاق أوسلو، وحرَّر الفلسطينيين من وعد غير منجز من قبل وسيط سلام غير محايد. وقد تهتدي القيادة الفلسطينية إلى إعادة تركيب استراتيجيتها من رد الفعل إلى مسعى استباقي ومستقل من أجل تحقيق أهدافها الوطنية بمساعدة قوى إقليمية ودولية أخرى على اعتبار الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة ثابت من الثوابت الوطنية كاستراتيجية للشعب الفلسطيني بكافة قواه الوطنية والاسلامية.
وأخيرا ننوه بمجموع القرارات التي اتخذتها وأصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص القضية الفلسطينية، وهذه القرارات تنقسم لنوعين، الأول يهدف إلى فرض وقائع على الأرض لصالح (إسرائيل)، كالاعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة الامريكية للمدينة المحتلة، والعمل على تصفية وكالة “أونروا” الأممية، أما النوع الثاني، فهي قرارات عقابية لرفضهم خطة التسوية المرتقبة، المعروفة باسم “صفقة القرن. التسلسل الزمني لهذه القرارات، وهي على النحو التالي:”
1- بتاريخ 6/12/2017م الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل.
2- بتاريخ 16/1/2018م تقليص المساعدات المالية ل أونروا.
3- بتاريخ 14/5/2018م نقل العاصمة الامريكية من تل أبيبت الى القدس.
4- بتاريخ 3/8/2018م قطع كافة المساعدات المالية لوكالة أونروا.
5- بتاريخ 4/8 2018م عملت ادارة ترامب لإنهاء وضعية “لاجئ” بهدف وقف عمل الأونروا. (بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين ب 40 ألف لاجئ)
6- بتاريخ 2/8/2018م قطع كامل للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.
7- بتاريخ 7/9/2018م وقف دعم مستشفيات مدينة القدس المحتلة.
8- بتاريخ 10/9/2018م اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
9- بتاريخ 10/9/2018م أغلقت الولايات المتحدة الامريكية الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
10- بتاريخ 15/9/2018م اقتطعت الادارة الامريكية 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية فلسطينية – اسرائيلية مشتركة.
11- بتاريخ 16/9/2018م طرد السفير الفلسطيني حسام زملط من واشنطن.
12- بتاريخ 16/10/2018م دمج القنصلية الامريكية مع السفارة الامريكية في القدس.
13- بتاريخ 18/11/2019م الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي.