الأردن :حزب المؤتمر الوطني “زمزم” يطالب بوقف العمل بقانون الدفاع

تصريح صحفي
صادر عن المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني “زمزم”

صحيفة المنتصف
اجتمع المكتب السياسي للحزب يوم أمس واستعرض أعضاء المكتب خلال الاجتماع الأوضاع المحلية في المملكة الخاصة بتطورات الحالة الوبائية وتداعياتها على الحياة الاقتصادية للشعب الأردني وفي هذا السياق فقد أكد المكتب على جملة من القضايا :
اولاً: يدعو المكتب السياسي الحكومة لوقف العمل فورا بقانون الدفاع وذلك لانتفاء الأسباب الموجبة لاستمرار العمل به في ظل استقرار الحالة الوبائية ووجود بدائل قانونية للتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية في حال تطورها لا سمح الله.
ثانياً: يؤكد المكتب أن جميع القوانين الأردنية كفيلة بمعالجة الإشكاليات والقضايا التي نشأت أو ستنشأ عن تداعيات انتشار الوباء، فقد نظم قانون العمل العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ورسم الشكل القانوني لها وعالج أي اختلالات تنشأ عن العلاقة العمالية، وعليه فإن المكتب يرى أن أوامر الدفاع المتعاقبة والبلاغات المتكررة زادت من تعقيد العلاقة العمالية وأوجدت نصوصاً فاقمت مشكلة أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
ثالثاً : إن الحديث عن تطور الحالة الوبائية في المستقبل “لا سمح الله” وإمكانية دخول الوطن في موجة ثانية مبرر لبقاء العمل بقانون الدفاع فإننا في الحزب نرى بأن هذا القول يجانبه الصواب حيث أن قانون الصحة العامة وما يحتويه من نصوص آمرة تسمح للحكومة وأجهزتها الرقابية ممارسة رقابتها على الحدود والأماكن العامة بما يضمن منع انتشار الأوبئة والحد من حركة الناس في بعض الأماكن المهددة بانتشار الوباء فيها.
إننا في الحزب ومن منطلق الحرص على صحة وسلامة المواطنين وحرياتهم الشخصية وإسهاماً في تقديم النموذج الوطني الأردني الحريص على بقاء الأردن في مقدمة الدول التي سجلت نجاحات في التعامل مع الحالة الوبائية وبناءً على ما اطلعنا عليه من آثار سلبية لبعض أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بمقتضاه ندعو الحكومة للاخذ بالمقترحات الواردة أعلاه او أي مقترح يصب في عودة الحياة إلى طبيعتها.
حفظ الله الأردن وشعبه العظيم
حزب المؤتمر الوطني زمزم
عمان – الأردن
23 / تموز / 2020