صحيفة المنتصف
نفت وزارة الخارجية الأردنية، صحة ما يتردد عن أن المملكة أرسلت أسلحة إلى أرمينيا، أثناء اشتباك الأخيرة على أراضي أذربيجان.
وقالت الخارجية، في بيان، إنها استدعت سفير أذربيجان لدى المملكة، راسم رضاييف، على خلفية بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية، تضمن إشارة إلى “استدعاء” السفير الأردني في باكو، عبد الله غوشة، الإثنين.
وأضافت أنها نقلت إلى “رضاييف” استغرابها من بيان الخارجية الأذرية، وما تضمنه من حديث عن “استدعاء” سفير المملكة، بينما كان السفير قد “بُلّغَ أن اللقاء اجتماعا للنقاش، وليس استدعاءً”.
وفي أول رد فعل أردني رسمي، وصفت الخارجية الأردنية ما يتردد عن إرسال المملكة أسلحة إلى أرمينيا بأنها “مزاعم”.
وتابعت أن مدير إدارة الشؤون الآسيوية في الخارجية (لم تذكر اسمه) أبلغ السفير الأذربيجاني بأن “ما نشر قد يكون مرتبطا بعملية بيع قامت بها شركات خاصة اشترت من الصناعات الدفاعية الأردنية”.
وأضاف المدير أن هناك سوقا عالميا مفتوحا تعمل فيه شركات خاصة ضمن ضوابط وقوانين دولية تحكم عملها، والأردن يلتزم دائما بالقانون الدولي والالتزامات الدولية.
وشدد على عمق علاقات المملكة مع أذربيجان، والحرص على تطويرها وتعزيزها والاستمرار في التشاور والتنسيق، خدمة للمصالح والقضايا المشتركة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وفق البيان.
وكانت الخارجية الأذربيجانية استدعت، الإثنين، السفير الأردني، احتجاجًا على ما قالت إنه “إرسال المملكة الأردنية الهاشمية أسلحة إلى أرمينيا”.
وقالت الخارجية الأذربيجانية، في بيان، إن نائب وزير الخارجية، آراز عظيموف، أبلغ غوشة بأن “بيع الأردن أسلحة لأرمينيا، في الوقت الذي شنّت فيه الأخيرة هجماتٍ ضد أراضٍ أذربيجانية، أثار ردود فعل سلبية لدى الشارع الأذربيجاني”.
وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، تصاعد التوتر مجددا بين أذربيجان وأرمينيا، عقب إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية على قوات أذرية في منطقة “توفوز” الحدودية.
وأكدت وزارة دفاع أذربيجان أنها ردت بالمثل على نيران القوات الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها، وأجبرتها على التراجع.
وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم “قره باغ” (5 محافظات)، و5 محافظات أخرى (غرب)، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام”، و”فضولي”.
