الحملة على سلاح حزب الله تتصاعد .. فهل يقمعها بالقوة ؟ بقلم خالد الحربي

الحملة على سلاح حزب الله تتصاعد .. فهل يقمعها بالقوة ؟ بقلم خالد الحربي

صحيفة المنتصف
سارع حزب الله على لسان محمود قماطي الى تأييد مطلب البطريرك الماروني بشارة الراعي دهم مخابئ السلاح والمتفجرات بين السكان، ولكن هذا التأييد جاء بعد ان شن الحزب عبر اعلامه حملة شعواء على الراعي ، وصلت حد تخوينه ، وربطه بالمؤامرة الاميركية على لبنان .
تعليق قماطي لم يخل من تكرار معزوفة عن الاموال الطائلة التي تأتي من الخارج وتنفق من اجل طرح المطالبة بنزع سلاح حزب الله.
حزب الله يتخبط ومصاب بالارتباك بسبب تنامي الحملة الوطنية اللبنانية المنادية بنزع سلاحه، ولا يمتلك في مواجهتها سوى المناورة والتلاعب ، فاذا ما اشتدت فانه لا شك سيلجأ الى معادلة “السلاح لحماية السلاح ” الشهيرة .
والواقع ان الوضع الذي بلغه لبنان لم يعد يحتمل مراوغة او انصاف حلول. وقد ظهر في الاسابيع القليلة الماضية السلاح غير الشرعي متفلّتا من اي ضوابط. ما يؤكد انه علة العلل في البلد . فعدا كارثة تفجير المرفأ الذي تسببت بسقوط مئات القتلى والمصابين وتدمير نصف العاصمة وتشريد أهلها، فان انتشار هذا السلاح، يتسبب في شكل شبه يومي، بفوضى واشكالات وبعمليات قتل خطف، عدا عن الاستخدام السياسي كما حصل في اشتباك حزب الله حركة امل ، او ما حصل في الكورة من جريمة يرجح ان تكون ذات ابعاد ارهابية.
كما يعرف اللبنانيون ان هذا السلاح يفرض وهجه سياسيا، وله ايضا تأثيره. ففي الانتخابات النيابية، يمنع جزءا كبيرا من اللبنانيين الذين يقترعون في مناطق قوى الامر الواقع، من التعبير عن رأيهم بحرية، خوفا من التعرض لهم ، والشيعة تحديدا واقعون تحت سياسة الترهيب بالسلاح ، والترغيب باموال حزب الله غير الشرعية ايضا.
كما ان فائض القوة الذي يتمتع به سلاح اي حزب الله يسمح لهم بالانقلاب على نتائج اي انتخابات نيابية اذا لم تكن على ذوقه وهذا ما حصل اكثر من مرة على مر السنوات القليلة الماضية، كما يساعده على فرض ما يريد وعرقلة ما لا يريد، وهذا ما حصل مثلا في 7 أيار 2008.
مساوئ السلاح غير الشرعي تمتد الى موقع لبنان الاستراتيجي ومحاولات تغييره لوضعه في المحور الايراني بعيدا من موقعه التاريخي كصلة وصل بين الغرب والشرق، وبعيدا ايضا من مداه الحيوي الطبيعي العربي. فهذا السلاح استخدمه حزب الله للقتال في الميادين العربية متسببا بعزلة عربية – خليجية – دولية لبيروت، كما ان حزب الله يستخدمه لاعلان الحرب على اسرائيل ولفتح معارك معها حينما تقتضي مصلحة راعيته الاقليمية ،ايران ذلك، من دون ان يستشير او يسأل ايا من المراجع الرسمية، متفردا بقرار كبير هو قرار الحرب والسلم، موجها بذلك ضربة قاضية الى الدولة اللبنانية وهيبتها وسيادتها.
ضبط السلاح المتفلت لم يعد مطلبا عابرا ، او وجهة نظر ، وهو ليس مطلبا فئويا او طائفيا يستهدف الشيعة ، كما يروج حزب الله ، او محاصرة فريق معين سياسي معين، ، بل ضروة وطنية وحيوية ومصيرية للبنان ، وهو مطلب وطني يصب في مصلحة اللبنانيين وأمنهم واقتصادهم.
الحملة على السلاح غير الشرعي تتصاعد فهل يواجهها حزب الله بالقوة مرة أخرى؟