صحيفة المنتصف
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاتفاقين مع الإمارات والبحرين المزمع توقيعها، الثلاثاء، بواشنطن، لن يدخلا حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة والتصويت عليهما في الكنيست (البرلمان).
جاء ذلك وفق ما أفادت به هيئة البث الرسمية في خطوة تعد رضوخا من طرف نتنياهو أمام ضغوط من اليمين الإسرائيلي للكشف عن البنود السرية التي يتضمنها الاتفاق مع البلدين الخليجيين.
وأفادت المستشارة القانونية لمكتب نتنياهو “شلوميت برنع- فارجو” بأن الاتفاقين بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين لن يسريا بمجرد توقيعهما بل بعد مصادقة الحكومة بأثر رجعي عليهما.
وجاء توضيح مكتب نتنياهو على خلفية تقديم عضو الكنيست “موشيه أربيل” من حزب “شاس” الديني (الحريدي) استفسارا رسميا لنتنياهو سأل فيه عما إذا كان الأخير قد وافق على تجميد بناء المستوطنات بالضفة الغربية مقابل اتفاقيات تطبيع مع دول الخليج.
كما سأل “أربيل” في استفساره عما إذا كان نتنياهو قد أعطى موافقته على إقامة دولة فلسطينية.
فيما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، في وقت سابق الجمعة، تمرير اتفاق تطبيع بلاده مع الإمارات، دون مناقشة في الكنيست (البرلمان) بـ”الديكتاتورية”.
وقال يعلون عبر تويتر “طلبت إجراء مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية، حول الاتفاقية مع الإمارات (الموقعة في 13 أغسطس/آب الماضي) لكن هذا لم يحدث.. إنها دكتاتورية”.
ومساء الأحد، سافر نتنياهو على رأس وفد إسرائيلي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتوقيع اتفاقي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، الثلاثاء، برعاية أمريكية.
والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/آب الماضي.
