صحيفة المنتصف
تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء الأربعاء، في القدس الغربية وتل أبيب (وسط)، لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة، وذلك قبل دخول قانون يقيد التظاهر حيز التنفيذ.
وأغلق محتجون “شارع غزة” أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس الغربية، كما أغلقوا عددا من الشوارع وسط تل أبيب، بحسب القناة (12) الخاصة.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب نتنياهو بالاستقالة على خلفية اتهامه في قضايا جنائية، ورددوا شعارات رافضة لقيود التظاهرات التي أقرها الكنيست (البرلمان).
وفي وقت سابق الأربعاء، صوت الكنيست بأغلبية 46 (من أصل 120 عضواً)، مقابل رفض 38 على قانون ينص على فرض قيود على المظاهرات في ظل الإغلاق الذي تشهده البلاد للحد من تفشي وباء كورونا.
والقانون الجديد يشترط ألا يبعد مكان المظاهرة أكثر من كيلومتر واحد عن بيت كل متظاهر.
لكن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، أبلغ الحكومة بأن القيود على المظاهرات لن تكون سارية المفعول إلى حين صياغة وزارة العدل الأنظمة المحدثة التي ستُطبق بموجبها.
ومن المقرر أن تقدم وزارة العدل الأنظمة المحدثة للحكومة من أجل المصادقة عليها الخميس.
ونقلت القناة الإسرائيلية، عن حركة “كرايم مينستر” إحدى الداعين للاحتجاج، مخاطبتها لنتنياهو قائلة: “حتى إذا ما قيدت التظاهرات إلى متر واحد فلن تسكتنا. سنتظاهر ضدك في كل مكان وزمان حتى ترحل”.
وتتهم المعارضة والمتظاهرون في إسرائيل، نتنياهو بفرض الإغلاق الشامل على البلاد بهدف منع تنظيم تظاهرات ضده، وفق المصدر ذاته.
ودخلت إسرائيل في إغلاق شامل اعتبارا من 18 سبتمبر/أيلول الجاري وتم تشديده، الجمعة الماضية.
وكان يفترض أن يستمر حتى 11 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، أي لثلاثة أسابيع فقط، قبل أن يصرح نتنياهو، الثلاثاء، أن الإغلاق قد يستمر لأكثر من شهر.
وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 245 ألفا 494 من بينهم 1569 حالة وفاة.
ومنذ أشهر، يتظاهر أسبوعيًا آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، ضد نتنياهو وحكومته، في إطار ما وصفوه بـ”سوء إدارة أزمة كورونا”، التي ترتب عليه زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر.
كما يطالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة على خلفية اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد بدأت محاكمته فيها 24 مايو/آيار الماضي.
