صحيفة المنتصف
توعّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بـ”عقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية، لكل من تسوّل له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية” في المملكة.
جاء ذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، في أول تصريح لبن سلمان، بعد “هجوم بمتفجرات” على مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدة، الأربعاء، أسفر عن جرحى، حسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.
وقال بن سلمان: “قدمت وعودا في عام 2017، بأننا سنقضي على التطرف فورا، وبدأنا فعليا حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر، وخلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة”، دون توضيح.
وأضاف أن “خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين، وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر”.
والإثنين، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، دول “مجموعة العشرين” للضغط على السعودية، للإفراج عن جميع المعتقلين بصورة غير قانونية، وتوفير المساءلة عن “الانتهاكات الجسيمة”، والسماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتنفي الرياض صحة اتهامات بأن بن سلمان، هو من أمر باغتيال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وتابع بن سلمان: “المملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف، وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب”.
وأوضح أنه “منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية، بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل، بل إنه بين 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها”.
واستطرد: “عملنا اليوم أصبح استباقيا، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا”.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الهولندية، تعرض مقر السفارة السعودية بمدينة لاهاي لإطلاق نار، دون إصابات.
وتتصاعد دعوات لمقاطعة قمة العشرين، التي ستعقد في الرياض في 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في الوقت الذي تعاني فيه السعودية من ردود فعل جراء الحرب في اليمن وسجن المدافعات عن حقوق الإنسان ومقتل خاشقجي.
وفي مقابلة مع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، منتصف أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن القيادة السعودية “تعمل باستمرار على تحسين حالة حقوق الإنسان” في المملكة.
وردا على سؤال بشأن الاحتجاز المستمر للناشطة الحقوقية لجين الهذلول والعديد من النساء الأخريات، قال بين فرحان إنهن “ليسوا محتجزات بسبب أي نشاط لحقوق الإنسان أو أنشطة متعلقة بتحرير المرأة أو ما شابه ذلك؛ فهن متهمات بارتكاب جرائم خطيرة بموجب قوانيننا (لم يذكرها)”.
وشدد على أن “الجميع متساوون أمام القانون في المملكة، وإذا خالفوا القانون يخضعون لمبادئه”، و”المحاكم لدينا محاكم مستقلة، وعليها الفصل في تلك الاتهامات”.
