صحيفة المنتصف
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الإثنين، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بالإيفاء بتعهداته، والكشف عن أماكن ضحايا الإخفاء القسري في البلاد.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة، نشر على موقعها الإلكتروني.
وقالت بلقيس والي، الباحثة بالمنظمة، خلال التقرير، إنه “منذ تولي مصطفى الكاظمي منصبه في مايو/أيار 2020، أعلن أن حكومته تعمل على إنشاء آلية جديدة لتحديد مكان ضحايا الإخفاء القسري، لكن يبدو أن السلطات لم تفعل شيئا يُذكر لمتابعة ذلك”.
وأضافت أن “السلطات العراقية لم تردّ على رسالة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني من هيومن رايتس ووتش تطلب فيها معلومات عن ثماني حالات إخفاء حدثت بين ديسمبر/كانون الأول 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2020”.
وأوضحت أنه “مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 2021، قد ينفد الوقت من الكاظمي لاستخدام فترة ولايته لمعالجة المخاوف الحقوقية الأكثر إلحاحا في العراق، واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الإخفاء القسري”.
وأشار التقرير إلى أن “قوات الحشد الشعبي كانت على الأرجح وراء جميع حالات الإخفاء الثمانية التي حصلت، هذه الحالات ليست سوى جزء صغير من إجمالي حالات الإخفاء التي يُعتقد أن هذه الجماعات نفذتها خلال العام الماضي”.
وقال إنه “في كل حالة راجعتها هيومن رايتس ووتش، لم ينجح أقارب ضحايا الإخفاء القسري في الحصول على معلومات من السلطات حول مكان المفقودين”.
وتعهد الكاظمي في أغسطس/آب الماضي، بالعمل بجدية لمتابعة ملف المفقودين في البلاد.
وفُقد أثر آلاف العراقيين خلال ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم “داعش” بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السنية شمال غربي البلاد.
ووجهت أطراف سياسية داخلية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان فضلاً عن سكان محليين أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية منضوية في الحشد الشعبي ومقربة من إيران بالوقوف وراء الكثير من عمليات الإخفاء القسري.
ويقول هؤلاء إن مقاتلي فصائل شيعية احتجزت آلاف الشبان والرجال السنة عقب استعادة مناطق شمالي وغربي البلاد من “داعش” واقتادوهم إلى جهة مجهولة ومن ثم انقطعت أخبارهم حتى الآن.
لكن فصائل الحشد الشعبي اعلنت أكثر من مرة عدم مسؤوليتها عن أي حالات إخفاء قسري.
