صحيفة المنتصف
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، الخميس، عن رفضها الإعدامات التي نفذتها السلطات الأسبوع الجاري.
وقالت البعثة، في بيان، إنه “في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إعدام 21 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي” بمحافظة ذي قار (جنوب).
وأضاف البيان أن “الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي حكم (بالإعدام بناء) عليها، ويعرب عن تعاطفه الصادق مع الضحايا وأسرهم”.
وشدد على أن “الاتحاد يعارض عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف”.
واعتبر أن “عقوبة الإعدام، قاسية وغير إنسانية، تفشل في ردع الجريمة، وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان”.
ودعا “السلطات في البلاد، إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام مستقبلية، وإعلان وقف حقيقي لعقوبة الإعدام، واتباع سياسة مفضية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد”.
والإثنين، أعلنت شرطة محافظة ذي قار “تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مدانا بتهم تتعلق بالإرهاب” في سجن الناصرية المركزي.
وردا على ذلك، طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات العراقية بوقف عمليات الإعدام بحق السجناء.
وتجري محاكمة المتهمين بالإرهاب بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب أعمالا إرهابية، بصفته فاعلا أصيلا أو شريكا.
وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي يتطلب تصديق رئيس الجمهورية عليها، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بعد تسلم المراسيم الخاصة من الرئاسة.
وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في 2004، بعدما علقتها عقب دخول القوات الأمريكية، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
