صحيفة المنتصف
أعلنت حكومة إقليم كردستان (شمال)، الثلاثاء، استعدادها للا لتزام ببنود قانون تمويل العجز المالي الذي يشترط تسليم حكومة أربيل إيرادات بيع النفط للحكومة الاتحادية.
وقال وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات جناب في مؤتمر صحفي بأربيل، “تلقت وزارتنا أمس (الإثنين) كتاباً من وزارة المالية الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي، وقد أجبنا بأننا مستعدون للالتزام بالقانون”.
وأضاف أن “الكرة باتت الآن في ساحة الحكومة الاتحادية بعد أن أكدنا التزامنا بكل واجباتنا”.
وصادق البرلمان العراقي، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، على قانون تمويل العجز المالي الذي يتيح للحكومة اقتراض 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار) لتغطية العجز المالي وتأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.
ونص القانون على أن القروض لن تغطي رواتب موظفي إقليم كردستان، إلا إذا التزمت حكومة الإقليم بتسليم إيرادات نفطية وغير نفطية للحكومة الاتحادية.
ورفض النواب الأكراد في البرلمان العراقي هذا الشرط وانسحبوا من جلسة التصويت على القانون في حينه.
وجاء موقف أربيل، اليوم، تزامنا مع احتجاجات عنيفة تشهدها مدن وبلدات محافظة السليمانية بإقليم كردستان على تردي الوضع الاقتصادي وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة.
ويعيش العراق أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط تحت ضغط جائحة كورونا.
وتركت الأزمة المالية تأثيراً أكبر في الإقليم، جراء قطع الحكومة الاتحادية العراقية رواتب موظفيه منذ نيسان/أبريل الماضي بسبب خلافات على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.
ونهاية 2019، أبرمت الحكومة العراقية اتفاقا مع أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة “سومو” الحكومية اعتبارا من 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد، وهو ما لم يتحقق.
وردا على ذلك، أوقفت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في أبريل/ نيسان الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (380 مليون دولار).
