صحيفة المنتصف
طالب الصومال مجلس الأمن الدولي بحل اللجنة المعنية بمكافحة أنشطة القرصنة في مياهه الإقليمية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة السفير أبوبكر طاهر عثمان، الثلاثاء، لوكالة الأنباء الصومالية.
وأوضح عثمان أن بلاده أبلغت الأمم المتحدة برغبتها في إلغاء لجنة القرصنة بعد اختفاء هجمات القرصنة والاختطاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف: “لم تشهد سواحل البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية أي هجمات للقراصنة أو عمليات خطف”.
وتابع: ” الحكومة الصومالية تعمل على محاربة عمليات الصيد غير الشرعية التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه الصومالية وكذلك إلقاء النفايات فيها”.
والجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا أمريكيا يمدد العمل بتدابير مكافحة القرصنة والسطو المسلح في الصومال عاما واحدا.
وأذن القرار، الصادر بإجماع أعضاء المجلس (15 دولة)، لجميع الدول والمنظمات الإقليمية بالدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية، لمدة عام، اعتبارا من السبت الماضي (موعد انتهاء التفويض الحالي).
كما أذن القرار لتلك الدول بـ”استخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في المياه الإقليمية الصومالية”.
وسمح “باتخاذ هذه التدابير للغرض نفسه في الأراضي الصومالية (على الأرض)، مع تأكيد أنها ينبغي أن تكون متسقة مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المعمول بهما”.
