صحيفة المنتصف
صادقت الحكومة الفلسطينية ، على دمج والحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسة رسمية غير وزارية لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الإزدواجية وترشيد النفقات.
وقررت الحكومة عقب اجتماعها، الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتبار يوم الخميس الموافق 7/1/2021 عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنيسة الشرقية، واعتماد وثيقة “عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة” كخارطة طريق نحو اقتصاد رقمي فلسطيني يقوم على المعلومات والمعرفة، ويقدم نموذجاً للإدارة العامة المبنية على معايير التميز العالمي والخدمات الحكومية الإلكترونية.
كما قررت اعتماد تطبيق النظام الدولي لإدارة أمن المعلومات (ISMS)الآيزو27001 كمواصفة إلزامية في كافة الدوائر الحكومية، وتشكيل لجنة وزارية لتطوير أُسس ومعايير وإجراءات اختيار وتوظيف المعلمين الجدد.
ووافقت على تخصيص مبلغ مالي ضمن موازنة العام 2021 لإجراء تسويات مالية لمدارس القدس، وعلى تمديد عقد الاستشاري لمتابعة تنفيذ المنحة الكويتية لاعادة اعمار غزة.
وصادقت الحكومة على تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع، وعلى إجراءات وضع الموظفين العالقين في الخارج بسبب وباء كورونا.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية المجتمع الدولي، قد طالب بمستهل الجلسة بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف المشاريع الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن (2334)، كون يمثل الإرادة الدولية في مواجهة الاستيطان
وقال اشتية: إن الحملة الانتخابية المقبلة في إسرائيل بعضها منصب على الأرض الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان، مثل كل الحملات السابقة، وإن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على ارض مطار القدس في قلنديا يشير إلى تجاهل فاضح للموقف الدولي الرافض للاستيطان، وتستر تحت ما تبقى من أيام لإدارة دونالد ترمب.
وثمن صمود أبناء شعبنا الذين يتعرضون لارهاب المستوطنين، في كل من: كفر قدوم، ودير جرير، وبروقين، وكفر الديك، وجالود، وقريوت، واللبن الشرقية، وكفل حارس، وبديا، وعاطوف، وياسوف، وبيت دجن، ومسافر يطا، وبورين، ومادما، وعصيرة، مطالبا هيئات الأمم المتحدة المقيمة في فلسطين بتسيير فرق حماية لأهلنا في تلك المناطق، ومحذرا من الوقت ذاته من خطر هذا العدوان الذي يجري تحت نظر وحماية جيش الاحتلال، وضرورة وقفة محلية ودولية جماعية لمواجهة ذلك.
وأدان رئيس الوزراء اقتحام قوات الاحتلال لمجمع فلسطين الطبي، وترويع المرضى، واصابة عدد منهم بالرصاص، والغاز المسيل للدموع.
وبشأن قرار سلطات الاحتلال بمنع تطعيم الأسرى في سجون الاحتلال، أدان اشتية القرار، محملا إياها المسؤولية كاملة عن حياتهم، ومطالبا بتوفير التطعيم لهم تحت اشراف ورقابة الصليب الأحمر الدولي.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى ما حدث في مقام النبي موسى أول أمس، بقوله: أساءنا ما جرى من احداث في مقام النبي موسى، لما يحمله هذه المكان من مكانة دينية وتاريخية، وعليه قمنا بتشكيل لجنة تحقيق حول كل الذي حدث هناك، وسوف نوقع كل العقوبات على الذين تسببوا في هذه الإساءة لهذا المكان، ورمزيته ومكانته.
وتابع: هذا المكان لم يكن مهملا، بل تم ترميمه وترتيبه لما يليق به، ولذلك أوعزنا للجهات ذات العلاقة بتقديم كل عناية للحفاظ عليه، كموقع ديني وتاريخي وأثري.
وعن الإجراءات المتخذة بشأن الحد من تفشي فيروس كورونا، أشار رئيس الوزراء إلى أننا لا زلنا في مواجهته، وأطمئنكم ان الإجراءات التي اتخذناها تأتي بنتائج جيدة ولكن بطيئة، وليس في كل المحافظات، مجددا التأكيد على ضرورة الالتزام والتقيد بالتدابير الوقائية من وضع الكمامة، والتعقيم، والتباعد، وعدم إقامة الأعراس، وبيوت العزاء والاحتفالات، كون ذلك هو الأساس في نجاح إجراءاتنا.
وأشار إلى أنه بعد أيام تنتهي هذه الإجراءات، ونراقب ما إذا سنمددها او لا، وندرس أفضل الطرق لحماية أبناء شعبنا، منوها إلى أنه تم القيام بكل الإجراءات الإدارية والمالية والاتصالات من اجل الحصول على الدفعة الأولى من الطعومات، التي نأمل أن تكون بحوزتنا قريبا.
وتابع: بعد أيام قليلة ينطوي عام 2020 بكل ما حمله من أمل، وتحديات سياسية، ووبائية، واقتصادية ليس علينا فحسب، بل على العالم أجمع، وسوف نستقبل عاما جديدا نتطلع بأن يكون أفضل، ونتمكن خلاله مع البشرية جمعاء من السيطرة على هذا الفيروس الذي بطش بأرواح البشر، وأصاب الملايين، وتسبب في عذاباتهم، وبعضهم فقط حياته بسببه.
وقال: مثل كل عام نعول على صمود أهلنا وإصرارهم على نيل حقوقهم وحريتهم في طريقهم الى انهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين من مخيمات اللجوء، وبهذه المناسبة سنقدم كل الدعم لأهلنا في المخيمات عبر اللجان الشعبية.
وهنأ رئيس الوزراء رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا لمناسبة الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، معربا عن أمله أن يكون العام المقبل عام الحرية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، واتمام الوحدة الوطنية.
