عام صعب ينتظر الاقتصاد الفلسطيني

“عام صعب ينتظر الاقتصاد الفلسطيني”

صحيفة المنتصف
مع اقتراب عام 2020 من نهايته ، طرح محللون فلسطينيون سؤالاً حول مستقبل السلطة الفلسطينية: هل ستكون قادرة على النجاة من عام آخر مليء بالتحديات مثل العام الذي انتهى للتو؟
وفقًا للخبراء الدوليين ، تعتمد مرونة المجتمعات والحكومات إلى حد كبير على استقرارها. ويستند هذا الاستقرار بدوره إلى شخصية القادة وقدرتهم على التعامل مع التغيرات المفاجئة المتكررة التي قد تحدثها الأزمات.
أحد الأسئلة التي يتعامل معها مسؤولو السلطة الفلسطينية هو قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الحفاظ على استقراره في غياب استمرارية الحكومة بعد وقوع كارثة ، أو في حالة تفشي وباء.

وتأثراً بجائحة كورونا وتداعياتها، الاقتصاد الفلسطيني يسجل تراجعاً حاداً نسبته 12% خلال عام 2020، لتشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً في القيمة المضافة، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ليتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي.

شهد العام 2020 تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% مقارنه مع عام 2019، فمع بداية التأثر بجائحة كورونا والتي القت بظلالها خلال الربع الاول من عام 2020، شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً نسبته 4% مقارنة مع الربع المناظر 2019، ليزداد التراجع في ظل تعمق الجائحة، والتي على أثرها فرضت مجموعة من الإجراءات ضمن حالة الطوارئ.
حيث شهدت فلسطين إغلاقا جزئياً وشاملا على فترات متقطعة وذلك للحد من تفشي هذا الوباء، تركز هذا الإغلاق خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً حاداً بحوالي 20% مقارنة مع نفس الربع من العام السابق، وخلال النصف الثاني من عام 2020، بدأت معظم الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي وذلك من منطلق الموازنة بين الاقتصاد والصحة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن مستواه ظل أقل مما كان عليه قبل الجائحة متأثراً أيضاً بإجراءات رفض استلام الأموال المتعلقة بعائدات المقاصة والتي استمرت لأكثر من سبعة أشهر متتالية، حيث تشكل تلك الأموال ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات وتعتبر المصدر الاساسي لتغطية النفقات الجارية.

وعلى مستوى الإنفاق تراجع الاستهلاك الكلي في فلسطين خلال نفس العام بنسبة 6% كما تراجع الاستثمار الكلي بنسبة 36%

ومن المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 23.9%، نتيجة ارتفاع صافي التحويلات الجارية بنسبة 54.4%، وارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 3.7% بسبب ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل، بالرغم من ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.1%. كما يتوقع أن يرتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 1.3%، وأن ترتفع قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.0%، وذلك خلال عام 2021 مقارنة مع العام 2020.

عن وكالة الاخبار (صُحفيات)

لندن