صحيفة المنتصف
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، قرارا عدل بموجبه قانون الانتخابات العامة، تمهيدا لعقدها.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن القرار يأتي في سياق التحضيرات التي تجري لعقد الانتخابات القادمة، دون تفاصيل أكثر.
وأفاد مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني، بأن التعديل جرى اعتماد التمثيل النسبي الكامل، بدلا من التمثيل “النسبي والقوائم”، بالتوافق مع حركة “حماس”.
والأحد، قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنها تحتاج 120 يوما من تاريخ صدور مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي (البرلمان).
والسبت، قالت وكالة “وفا”، إن “عباس” سيعقد خلال أسبوع اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، حتى يصدر مراسيم في موعد أقصاه 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتبادلت حركتا فتح وحماس مؤخرا، رسائل حملت الموافقة على إجراء الانتخابات، حيث تراجعت حركة “حماس” عن شرطها بإجراء الانتخابات الثلاثة “التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني”، بالتوازي في وقت واحد، ووافقت على مطلب حركة “فتح” بعقدها بشكل متتابع.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة فاز فيها عباس.
