صحيفة المنتصف
نفذت السلطات المغربية، مساء الجمعة، اعتقالات في صفوف المحتجين بمدينة “الفنيدق” شمالي البلاد، على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر مدينة “سبتة” الحدودية (تخضع لإدارة إسبانيا).
وندد حزب الاتحاد الاشتراكي باعتقال “الخليل جباري عضو الكتابة الاقليمية للحزب بالفنيدق، وتعنيف ياسين يكور نائب الكاتب الإقليمي، بمجرد أنهما كانا يمران بالقرب من مكان الوقفة الاحتجاجية”.
وطالب الحزب في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، بالإفراح الفوري عن الخليل، معتبرا الحدث “استهدافا صريحًا لحزبنا من طرف السلطات بالفنيدق و محاولة هذه الأخيرة بالمس بسمعة إخواننا و تشويهها”.
وزاد منتقدا “نعتبر أن هذا السلوك الذي نهجته السلطات العمومية(…) هو سلوك مخزٍ بائد، وما حدث يخيب آمالنا في مغرب جديد كنا نحلم أن تحقيقه أصبح قريبا ولكن الحنين إلى سنوات الجمر والرصاص لازال في مخيلة وتفكير السلطات”.
وعبر الحزب المشارك في التحالف الحكومي عن تضامنه مع منظمي الوقفة الاحتجاجية، معتبرا أن مطالبهم “عادلة ومشروعة خاصة فيما يتعلق بإيجاد بدائل اقتصادية تضمن فرص الشغل لآلاف المواطنات والمواطنين الذين فقدوا أي مدخول منذ إغلاق معبر سبتة المحتلة”.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال عدد من الأشخاص (غير محدد عددهم) من ضمنهم شاب يدعى ياسين رازين، المنتمي لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، وسط دعوات لإطلاق سراحهم.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات المحلية لمدينة الفنيدق أن عددا من الأشخاص، قاموا “اليوم(الجمعة)، بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.. مما اضطر السلطات العمومية للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر”.
وأضافت السلطات في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أنه خلال فض الاحتجاج “قام بعض المحتجين برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، مما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين”.
وأكدت السلطات “فتح بحث بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيون في تدوينات مختلفة، بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وكان مئات المواطنين بمدينة الفنيدق، قد نظموا تظاهرة احتجاجية على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر مدينة “سبتة” الحدودية.
ويعتمد اقتصاد المدينة بنسبة كبيرة على أنشطة “التهريب المعيشي” عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لغالبية السكان منذ عقود.
ويعاني سكان المدينة من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، منذ أن قرر المغرب إغلاق المعبر نهائيا في ديسمبر/كانون أول 2019.
وأظهرت مقاطع مصورة، متداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، آلاف من سكان المدينة يرددون شعارات غاضبة، مطالبين بـ”الكرامة والعمل”.
كما بينت ذات المقاطع، قاصرين (عددهم غير محدد) من بين المتظاهرين وهم يرمون رجال الأمن بالحجارة، بعد محاولتهم فض المظاهرة.
وردد المتظاهرون، شعارات من قبيل “هذا عيب هذا عار والشباب في خطر”، وغيرها.
وتأتي هذه المظاهرة، بعد نحو أسبوع من غرق شاب من الفنيدق، أثناء محاولته العبور إلى سبتة المتاخمة، سباحةً.
وكان تقرير للبرلمان المغربي، صدر في فبراير/شباط 2019، قال إن “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر سبتة، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء”.
وأضاف التقرير، الذي أعدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان: “يوجد حوالي 3500 امرأة يمتهن التهريب المعيشي و200 طفل قاصر، بمعبر سبتة”.
لتعلن السلطات المغربية، في 3 ديسمبر 2019، إغلاق المعبر نهائيا أمام أنشطة “التهريب المعيشي”.
وإلى جانب سبتة، تخضع مدينة مليلية، إلى الإدارة الإسبانية، رغم وقوعهما في أقصى شمال المغرب.
وتعتبرهما الرباط بأنهما “ثغران محتلان” من طرف إسبانيا التي أحاطتهما بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم.
وتشكل المدينتان هدفا لمهاجرين أفارقة ينفذون من وقت لآخر عمليات اختراق جماعية للحدود البرية.
