صحيفة المنتصف
قال المعارض المصري البارز أيمن نور، الخميس، إن “اتحاد القوى الوطنية المصرية” سيخاطب العالم بمطالب تمثلها “وثيقة العشرين”.
والأربعاء، دشن معارضون مصريون في الخارج، “اتحاد القوى الوطنية المصرية” ليصبح ممثلا للمعارضة أمام الداخل والخارج، برئاسة “نور”.
ومن أبرز بنود “وثيقة العشرين”، المعلنة تزامنا مع تدشين الاتحاد، “تجريم الانقلابات وإصلاح النظام الاقتصادي (..) وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
كما تتضمن الوثيقة “إطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين، وإسقاط كافة الأحكام والقرارات الإدارية بحقهم وتجريم العنف والإرهاب”، وغيرها.
و أضاف نور أن الوثيقة تحمل 20 نقطة توافق عليها المجتمعون الذين يمثلون الاتحاد في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن “الاتحاد حالة مخالفة لتحالفات (سابقة) أضيق بكثير مما أعلن”.
وأوضح: “الاتحاد يضم شخصيات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بجانب مستقلين وشخصيات عامة وإعلامية، ولا يُقصى أحدا”.
واستدرك: “الإخوان المسلمين ركن من أركان الجماعة الوطنية لا نستطيع تجاهلها، وليس هناك غلبة لتيار” داخل الاتحاد الجديد.
وتابع: “ينبغي أن نكون على قلب رجل واحد، معبرون عن مطالب مشروعة، وهناك مشترك يمكن البناء عليه، والجماعة الوطنية وفق تكوينيها الطبيعي ليست على مزاج الآخرين”.
وتزامن إعلان الاتحاد، مع الذكرى السنوية العاشرة لتنحي الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك (1981- 2011)، في 11 فبراير/شباط 2011، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير/ كانون ثاني من العام ذاته.
بدوره، قال عبد الموجود دريري، متحدث لجنة العلاقات الخارجية بحزب “الحرية والعدالة” الذارع السياسي للإخوان: “الاتحاد هو مظلة لكل أبناء الوطن، يسعى لترسيخ قيم العدالة”.
وأضاف الأكاديمي ورئيس مركز “الحوار” بواشنطن، “ولادة الاتحاد هذه المرة مختلفة لتوفر الإرادة وظروف منطقة بحاجة لاستقرار وإصلاحات، وسيخاطب العالم ونراهن على أنه سيسمع صوته”.
وأردف: “كما نراهن على أن إدارة (الرئيس الأمريكي) جو بايدن بحسب تقديراتنا ستغير تصوراتها للمنطقة ومصر، وهناك تصريحات من الخارجية الأمريكية تدعم ذلك”.
واستطرد: “شيء جيد أن تستوعب الإدارة الأمريكية ما سيطالب به الاتحاد من مطالب مشروعة”.
وهذا الاتحاد هو الأول من نوعه منذ وصول بايدن للبيت الأبيض، في 20 يناير الماضي، وسط آمال بتحسين الملف الحقوقي المصري.
ويعوّل معارضون مصريون في الخارج، وفق مراقبين، على تدخل بايدن للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ملف الحقوق والحريات.
ويحكم السيسي، وهو وزير دفاع سابق، منذ 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي، صيف 2013.
وتقول القاهرة إن علاقاتها متوازنة مع واشنطن، وقائمة على التعاون والمصالح المشتركة، ولا تخشى من الحديث بملفها الحقوقي.
