صحيفة المنتصف
أعلنت الصين، الجمعة، فرض عقوبات على 9 أفراد و4 كيانات تجارية بريطانية، قائلة إنهم “ينشرون المعلومات المضللة حول ملف حقوق الإنسان” في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ).
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن “المملكة المتحدة فرضت عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية في شينجيانغ”، بحسب وكالة “شينخوا” المحلية.
وأضاف البيان أن “الخطوة المذكورة تستند على أكاذيب ومعلومات مضللة، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد، وتقوض العلاقات الثنائية بشدة”.
وأضافت الخارجية الصينية أنه “واعتبارا من اليوم، يُمنع الأفراد المعنيون، وأفراد أسرهم المباشرين من دخول البر الرئيسي، ومدينة “هونغ كونغ”، ومنطقة “ماكاو” الصينية، وكذلك سيتم تجميد ممتلكاتهم في الصين”.
كما سيتم منع المواطنين والمؤسسات الصينية من التعامل مع الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات، وتحتفظ بكين بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات، بحسب المصدر نفسه.
وأضاف البيان أن “الصين تحذر الجانب البريطاني من السير في الطريق الخطأ”.
والإثنين الماضي، قررت بريطانيا فرض عقوبات على 4 أشخاص ومؤسسة صينية، جراء القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الصين بحق أتراك الأويغور.
ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في كلمة أمام مجلس العموم، القمع والانتهاكات التي تمارسها الصين بحق الأويغور بأنها “أحد أكبر أزمات حقوق الإنسان” منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بإقليم شينجيانغ ذاتي الحكم.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن الأتراك “الأويغور” المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”
