صحيفة المنتصف
قرر قاضي التحقيق في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الثلاثاء، تجميد ممتلكات الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009 – 2019)، و12 من أركان حكمه، وفق رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز.
وفي 11 مارس/ آذار الماضي، وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الـ13 تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية. وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وقال المحامي محمد ولد إشدو، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق (64 عاما)، للأناضول، إن “قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية (إحدى هيئات النيابة) اتخذ قرارا بتجميد ممتلكات ولد عبد العزيز”.
وأضاف: “ما قام به قاضي التحقيق يؤكد ما قلناه أكثر من مرة، وهو أن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية مجرد امتداد للنيابة العامة، ينفذ أوامرها وطلباتها، ويرفض جميع طلباتنا، هذا أمر مؤسف”.
وحتى الساعة 18:20 لم يصدر إعلان من “قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية” بشأن تجميد ممتلكات المتهمين.
والشهر الماضي، طلبت النيابة وضع المتهمين تحت “تدابير المراقبة القضائية المشددة”، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيقات.
وأفادت آنذاك بأن “التحقيقات مكنت من اكتشاف أموال وممتلكات منقولة وعقارية جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع من خلال جرائم أضرت بالمجتمع، رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة، وعدم التعاون مع المحققين”.
وفي 9و10 مارس الماضي، مَثَلَ أمام النيابة عشرات المشمولين في الملف المعروف بـ”ملف فساد العشرية”، في إشارة إلى سنوات حكم ولد عبد العزيز.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا أُحيل إلى القضاء، يتضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه السابقين ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد.
وبناء على التقرير، أوقفت السلطات ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع.
