صحيفة المنتصف
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تعليق جميع أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال رئيس وزراء البلاد الأسبق رفيق الحريري، حتى إشعار آخر، بسبب “أزمة مالية حادة” تواجهها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وفي وقت سابق الخميس، قررت المحكمة الخاصة بلبنان (مقرها لاهاي بهولندا)، إلغاء جلسة محاكمة لسليم عياش، المدان بالمشاركة في اغتيال رئيس وزراء البلاد الأسبق رفيق الحريري، كان مقرر أن تبدأ في 16 يونيو/حزيران الجاري؛ بسبب الأزمة المالية.
في هذا الصدد، قال دوجاريك إن “المحكمة أيضا علقت جميع القرارات المتعلقة بالقضايا المعروضة عليها حاليًا، وأي قضايا مستقبلية، حتى إشعار آخر”.
وأضاف: “كان هذا الأمر ردا على طلب أمين سر المحكمة مطلع هذا الشهر، والذي أخطر الدائرة بالوضع المالي الصعب الذي تواجهه المحكمة حاليا”.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، اقتُرحت وأُقرت من مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة مغتالي رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 آخرين، في 14 فبراير/ شباط 2005
وفي 18 أغسطس/أب الماضي، أدانت المحكمة غيابيا، سليم عياش، وهو عضو في جماعة “حزب الله” اللبنانية (شيعية)، باغتيال الحريري.
وفي سياق متصل، أعرب المتحدث الرسمي عن “قلق الأمم المتحدة الشديد بشأن الوضع في لبنان”.
وأردف قائلا: “منذ فترة طويلة ونحن نتحدث بصوت عالٍ، من خلال مجموعة الدعم الدولية، التي تعد الأمم المتحدة عضوًا فيها، عن نقص التقدم السياسي، وعن عدم تشكيل حكومة، وعن غياب الإصلاحات الضرورية”.
وحذر البنك الدولي في تقرير، الثلاثاء، من أن لبنان يواجه مأزقا اقتصاديا قد يكون “ضمن أقسي عشر أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”
