صحيفة المنتصف
تعهد الأردن ومصر والإمارات، الأحد، بالعمل على وقف التصعيد بكافة أشكاله واستعادة التهدئة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك خلال لقاء ثلاثي بالقاهرة جمع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بحسب بيانين للديوان الملكي والرئاسة المصرية.
ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد، تزامنت مع عيد “الفصح اليهودي” الذي استمر أسبوعا وانتهى الخميس.
ووفق بيان الديوان الملكي، اعتبر القادة الثلاثة أن “التحديات والأزمات الحالية، بطبيعتها المعقدة وتداعياتها العابرة للحدود، تتطلب تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل التعاون الإقليمي خصوصا في أزمات الأمن الغذائي والطاقة”.
وشدد القادة، على أن “بلدانهم لن تدخر جهدا في العمل من أجل استعادة التهدئة في القدس، ووقف التصعيد بأشكاله كافة لتمكين المصلين من أداء شعائرهم الدينية بدون معيقات أو مضايقات”.
كما أكدوا أهمية “احترام دور الوصاية الأردنية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس”.
وشددوا كذلك على أهمية “دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بدورها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته”.
ودعوا إلى “ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام، وإيجاد أفق سياسي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي”.
وأدان الملك عبد الله، وفق البيان، “الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على المصلين وتقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس وتقليص أعداد المحتفلين في (سبت النور)”.
يُذكر أن الأردن ومصر والإمارات، ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
فيما أفاد بيان الرئاسة المصرية، بأن اللقاء “تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصةً تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والدور العربي في هذا الصدد”.
وأضاف: “تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يضمن عدم تدهور الموقف، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية الاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي”.
وشكلت الجامعة العربية مؤخرا لجنة وزارية قامت بلقاءات مع طرفي الأزمة للمساعدة في إنهائها.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلا” في سيادتها، وسط تداعيات سلبية على الاقتصاديات العربية لاسيما مع تعطل إمدادات الغذاء والطاقة.
