حركة “تحرير السودان” تعلن خروجها من تحالف “الحرية والتغيير”

صحيفة المنتصف

أعلنت حركة “تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور”، الأربعاء، خروجها من تحالف “الحرية والتغيير” (المجلس المركزي) وفك الارتباط بينهما”.

جاء ذلك في بيان أصدره الناطق باسم الحركة وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.

وقال البيان “انعقد بضاحية كافوري اجتماع استثنائي لحركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والقضايا أبرزها موقف الحركة تجاه تحالف الحرية والتغيير، وسير تنفيذ اتفاق السلام والحوار السوداني الذي انطلق في الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف أن الاجتماع “خلص إلى قرار خروج الحركة نهائيا من تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وفك الارتباط بينهما”.

وبرر البيان خروج الحركة من التحالف “بنهجه الإقصائي في الإدارة وكذلك ضبابية موقفه تجاه اتفاقية السلام في ظل مناداة بعض الأطراف بضرورة مراجعتها أو إلغائها تماما”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة “إيغاد

ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأردف بيان الحركة: “منذ توقيع الحركة على الإعلان السياسي للتحالف لم ولن تكون جزءا من أي قرار يتم اتخاذه بل تتفاجأ باستمرار أن هنالك اطرافا محددة ظلت تنفرد بالقرارات المصيرية له”.

واعتبر البيان أن “هذا النهج يتنافى تماما مع مبدأ الممارسة الديمقراطية”.

وشدد على “ضرورة الضغط على الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ اتفاقية السلام سيما الترتيبات الأمنية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق”.

وأكد البيان على “دعم مساعي الآلية الثلاثية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد وخلق توافق وطني لا يستثني سوى المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق)”.

والسبت، أعلنت “الآلية الثلاثية” في السودان، (المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد)، تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية إلى موعدٍ يحدّد لاحقاً.

وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، انطلق حوارٌ مباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية لحل الأزمة في البلاد.

ورفضت المشاركة في الحوار المباشر قوى “إعلان الحرية والتغيير” و “تجمّع المهنيين” و”لجان المقاومة” (ناشطون) و”الحزب الشيوعي”.

ومنذ إعلان إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الاستثنائية، في 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، بسبب رفضها من قبل جهاتٍ تعتبرها “انقلاباً عسكرياً”.

لكن البرهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وعلّل إجراءاته بأنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو من خلال توافق وطني.

المصدر : وكالات + الأناضول + المنتصف