الإمارات ستقوم باستئجار أراضي داخل الأردن لتنفيذ المشروع، وشركات إسرائيلية تدير المشروع من الجانب الأردني
صحيفة المنتصف
قالت وزارة التعاون الإقليمي في إسرائيل ، إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تسريع تنفيذ مشروع إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن ” بوابة الأردن ” سيحول ميناء حيفا إلى ميناء رئيسي في المنطقة وبوابة لنقل البضائع إلى دول عربية وخليجية .
ويعتبر مشروع بوابة الأردن أكبر مشروع لوزارة التعاون الإقليمي، وساهم وزير التعاون عيساوي فريج في تسريع المشروع بعد تعطيله أكثر من 28 عاما .
وأشار فريج إلى أنه تم انتهاء العمل بالمشروع من الجانب الأردني ويمتد على مساحة تقدر بـ 700 كليومتر مربع
وأضاف الوزير فريج أن مشروع “بوابة الأردن” سيقوم بتشغيل أكثر من عشرة آلاف عامل أردني في المقابل ستقوم إسرائيل بإدارة المشروع من خلال مجموعة رجال أعمال إسرائيليين
ولفت فريج إلى أن مدير المشروع في الجانب الأردني هو محامي من إسرائيل يدعى راني حاج يحيى .
وأكد فريج أن دولة الإمارات ستقوم ببناء مراكز ومخازن لها على الأراضي الأردنية وبالقرب من الحدود وستعمل على نقل تلك البضائع إلى مناطق متعددة ودولا أخرى في العالم .وستقوم الإمارات باستئجار مناطق من اجل تخزين بضائعهم بعد نقلها من ميناء حيفا.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة مشروع “بوابة الأردن” كانت طُرحت خلال المحادثات التي أدت إلى إبرام معاهدة السلام في عام 1994 .
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يا ئير لابيد :”إنه وبعد 28 عاما من إبرام معاهدة السلام مع الأردن، ندفع علاقات حسن الجوار بين الدولتين خطوة أخرى إلى الأمام”.
كما اكد لابيد: “إن المبادرة ستجلب للدولتين فرص عمل، وستدفع علاقاتنا الاقتصادية والسياسية، وسترسخ السلام والصداقة بين الدولتين”، مضيفا أنه “تم استكمال التفاصيل الأخيرة لهذا المشروع خلال زيارته مؤخرا للأردن”.
من جانبه قال وزير التعاون الإقليمي العيساوي فريج تكفلت وزارة التعاون الإقليمي بمهام رئيسية للدفع بمشروع” بوابة الأردن ” خلال العام الماضي، وتمكنا من تحقيق تقدم كبير بعد فترة مليئة بالعوائق والعقبات.
وأضاف “هذا جزء من التقدم الكبير الذي أحرزناه في تعزيز العلاقات مع الأردن في العام الماضي، أولاً في إطار اتفاقية لتصدير المياه مقابل الكهرباء الشمسية، والآن مع هذا القرار الذي يعزز رؤية السلم الأهلي، ليس فقط بين الدول بل بين الشعوب. السلام بيننا لا يكتمل بدون تعاون اقتصادي ومدني يتيح لمواطني الدولتين التمتع بثماره “
