صحيفة المنتصف
دعا مجلس أمناء أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.
جاء ذلك في بيان للمجلس (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا)، في نهاية جلسته الثالثة منذ إقراره والتي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة غربي القاهرة.
وجاء الاجتماع غداة قرار الرئيس المصري العفو عن 7 سجناء “معارضين” مدانين في أحكام نهائية، من بينهم هشام فؤاد (صحفي)، وأحمد سمير (باحث)، وطارق النهري (فنان).
وأفاد المجلس في بيانه، أنه “عقد ثالث جلساته (..) وحدد الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشاته بشأن مقترحات المحور الاقتصادي بعد تحديد قضايا المحورين المجتمعي والسياسي في الجلستين الثانية والثالثة”.
وأضاف: “ثمّن المنسق العام (للمجلس) ضياء رشوان وأعضاء المجلس قرارات الرئيس بالعفو الرئاسي، كما تطلّعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة”.
وهذه ثاني توصية تصدر من المجلس خلال أقل من أسبوعين، حيث أوصى في الجلسة الثانية الرئيس المصري، بإصدار قرارات عفو عن سجناء.
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، انطلقت أولى جلسات الحوار على مستوى مجلس الأمناء وكانت على الهواء مباشرة وغلبت عليها كلمات من أعضاء المجلس لتوضيح الرؤى، فيما كانت الجلستان الثانية (19 يوليو) والثالثة (30 يوليو) مغلقتين، وغلب عليهما مناقشات وتصنيف القضايا وفق المقترحات المرسلة لإدارة الحوار الوطني.
وتلقت إدارة الحوار 15 ألف ورقة مقترح، وتشمل المقترحات ثلاثة محاور سياسية بنسبة 37 بالمئة، واجتماعية بنحو 33 بالمئة، واقتصادية 29 بالمئة، وفق بيانات رسمية لإدار الحوار.
ومن أبرز السجناء الذين خرجوا بقرارات قضائية وعفو رئاسي منذ دعوة السيسي للحوار: المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط حسام مؤنس والحقوقي عمرو إمام والصحفيان عبد الناصر سلامة وهشام فؤاد، والسفير السابق يحيى نجم، والفنان طارق النهري.
وبلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية 138 “سجين رأي” على الأقل، وذلك منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل/ نيسان الماضي، اعتزامه إجراء حوار وطني وحتى اليوم، وفق مراسل الأناضول، دون صدور أرقام رسمية في هذا الصدد.
المصدر : الأناضول + المنتصف
