صحيفة المنتصف
وقال الملك عبد الله إنه في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “لا يزال السلام بعيد المنال، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلا لإنهاء هذه المأساة التاريخية”.
وأردف: “لا بد أن تعمل الشعوب قاطبة، لا السياسة أو السياسيون خاصة، على الضغط باتجاه حل هذا الصراع من خلال قادتها”.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى قدامى، إضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين.
وتساءل الملك عبد الله: “كيف كان سيبدو عالمنا الآن لو تم الوصول إلى حل للصراع منذ زمن طويل ولم يتم تشييد الجدران وسُمح للشعوب أن تبني جسورا للتعاون بدلا منها (؟)”.
واستطرد: “ماذا لو لم يتمكن المتطرفون من استغلال ظلم الاحتلال (؟) كم جيل من الشباب كان من الممكن أن يكبر في بيئة يسودها التفاؤل بالسلام والازدهار (؟)”.
وأعتبر أن “الطريق إلى الأمام هو حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، التي تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وازدهار”.
وقال الملك عبد الله: “اليوم، يشكل مستقبل مدينة القدس مصدر قلق ملح، فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع الديانات السماوية حول العالم”.
وأكد أن “تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها (القدس) يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية. لا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة”.
وتابع: “انطلاقا من الوصاية الهاشمية (الأردنية) على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها وحماية أمن ومستقبل هذه الأماكن المقدسة”.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وقال الملك عبد الله: “وكقائد مسلم، دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا، وخاصة في القدس”.
وأردف: “اليوم، المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر، فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءا أساسيا من مستقبلنا”.
والثلاثاء، انطلقت الدورة الجديدة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط مُطالبات دورية لا تتوقف بإصلاح القانون الحالي لمجلس الأمن الدولي.
ويتألّف المجلس حاليا من 15 دولة، هي 5 دائمة العضوية هي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة دوريا وفق التوزيع الجغرافي.
وتطالب غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، وعلى رأسها تركيا، بإصلاح مجلس الأمن باعتباره “حجر الزاوية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
المصدر : الأناضول+ المنتصف + بترا
