صحيفة المنتصف
قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف، مساء الأحد، إنه لا يجوز فتح أي مطالب جديدة في قضية “لوكربي”، بعد التسوية التي تم التوصل إليها.
جاء ذلك في بيان صادر عن أبوشناف، غداة كشفت السلطات الاسكتلندية، في وقت سابق الأحد، أن الليبي “أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي، المشتبه به بالوقوف وراء تفجير لوكربي، محتجز لدى الولايات المتحدة”.
ولوكربي قرية اسكتلندية شهدت أجواؤها انفجار وسقوط طائرة أمريكية عام 1988، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخص، بالإضافة إلى 11 آخرين من سكان القرية.
ومسعود هو ضابط سابق بجهاز الأمن الخارجي الليبي زعمت تقارير أمريكية أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة، وهو الذي تحدثت وسائل إعلام ليبية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن “اختطافه من منزله في طرابلس”.
وأفاد أبوشناف: “بعد إعلان الولايات المتحدة أسر المواطن أبوعجيلة المريمي فإننا نذكر المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة في تسوية قضية لوكربي”.
“نصت اتفاقية التسوية مع ليبيا (..) على أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات (لأهالي الضحايا) فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية”، أضاف المسؤول الليبي.
وأردف: “التزمت الولايات المتحدة وفق الاتفاقية بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة”.
وتابع: “كما أصدر الكونغرس الأمريكي في أغسطس (آب) 2008، القانون رقم 110/30 الذي تقدم به النائب والرئيس (الأمريكي) الحالي جو بايدن الذي ينص على أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بالقضية في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر”.
ومضي بالقول: “أصدر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 2008 مرسوما رئاسيا ينص على التزام بلاده بالإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا سواء أكان أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية”.
وبعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة لسنوات أدين بالحادث في 31 يناير/ كانون الثاني 2001 مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو/أيار 2012)، الأمر الذي دعا نظام معمر القذافي في 2008 للقبول بالتسوية ودفع أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإقفال القضية.
المصدر: الأناضول + المنتصف
