صحيفة المنتصف
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، السبت، إن عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية المبكرة تجري بـ”شفافية”.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية لبوعكسر لدى إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية في مركز الاقتراع بمدينة زاوية سوسة شرقي البلاد.
وقال بوعسكر، إن “الانتخابات التشريعية المبكرة تجري في كنف الشفافية”.
وأضاف: “عدد الملاحظين خلال الانتخابات يفوق ملاحظي الاستفتاء وهذا مؤشر للشفافية”.
وتابع أن “أكثر من 5 آلاف اعتماد منح للملاحظين وللصحافة المحلية والأجنبية بالإضافة إلى ملاحظي المترشحين”.
وأشار إلى وجود مراقبين من تونس وأجانب ومن بِعثات منظمات إقليمية على غرار الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة “كارتر” الأمريكية، و”التعاون الإسلامي”، إضافة لبعثة من روسيا.
وذكر بوعسكر، أن “العملية الانتخابية تتوزع على أكثر من 4500 مركز انتخابي وتفوق عدد مكاتب الاقتراع فيها 11300”.
وانطلق في تونس صباح السبت، التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة، لاختيار 161 نائبا بمجلس النواب.
وذكر مراسل الأناضول، أن نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب مسجلون في لوائح الانتخابات، يُنتظر مشاركتهم في اختيار 151 نائبا بالمجلس، بينما 10 مقاعد مخصصة للمرشحين بالخارج.
وبينما جرى التصويت بالانتخابات التشريعية في الخارج الخميس الماضي، سيستمر داخليا اليوم إلى غاية 19:00 (ت.غ) وحتى الساعة 15:00 (ت.غ) في بعض المحافظات لأسباب أمنية.
وتشهد الانتخابات مقاطعة من عدة أحزاب سياسية، بينها حركة “النهضة”، “قلب تونس”، “ائتلاف الكرامة”، “التيار الديمقراطي”، “الدستوري الحر”، وغيرها، فيما تشارك فيها قوى سياسية أخرى مؤيدة للرئيس قيس سعيد، مثل ائتلاف “لينتصر الشعب”.
والانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
