صحيفة المنتصف
شارك الآلاف من أنصار “جبهة الخلاص الوطني” في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، السبت، للمطالبة بـ”رحيل” الرئيس قيس سعيد، ودفاعا عن الحرية والديمقراطية.
وذكر مراسلنا، أن المسيرة تزامنت مع الذكرى 12 لسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
وتضم الجبهة 5 أحزاب هي “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة” و”الأمل”، وحملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من أعضاء البرلمان المنحل.
ووسط حضور أمني مكثف، ردد المحتجون شعارات من قبيل “(سعيد) ارحل”، “ثورة ثورة حتى النصر”، “لا لتوقيف السياسيين”.
وفي كلمة له خلال المسيرة، طالب رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، بـ”وضع حد لمسار 25 يوليو/تموز 2021 (إجراءات سعيد الاستثنائية)”، واصفا إياه بـ”الانقلاب البغيض”.
وأفاد بأن “هذا الانقلاب استحوذ على السلط ودمر الاقتصاد ونكل بالتونسيين”، محملا السلطة “المسؤولة عن غلاء المعيشة والتنكيل بالشعب”.
وأردف قائلا: “قيس سعيد يجب أن يرحل وفترة حكمه انتهت (..) خلاص تونس يتحقق حينما تتوحد الأطياف السياسية وتتجند ليرحل قيس سعيد”.
من جانبه قال سيف الدين مخلوف رئيس “ائتلاف الكرامة” للأناضول، “اليوم احتفال آخر بعيد الثّورة “.
وأضاف: “الانقلاب دمر الدولة ومؤسساتها وتلاعب بها و بالمال العام فلأول مرة في تاريخ تونس شخص واحد يقرر قوانينها وميزانيتها وحتى أعيادها واحتفالاتها (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد)”
وأردف مخلوف: “كل ذلك مرفوض وسنبقى نرفصه حتى سقوط الانقلاب وعودة قطار الديمقراطية إلى مساره”.
وتحيي تونس في 14 يناير/كانون الثاني من كل عام، الذكرى 12 للثورة الشعبية التي انطلقت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، وانتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011.
في السياق، تظاهر المئات في العاصمة، للمطالبة بـ”إسقاط نظام قيس سعيد”، بدعوة من أحزاب “العمال”، “القطب”، “التيار الديمقراطي”، “الحزب الجمهوري”، “التكتل من أجل العمل والحريات”.
وفي حديث للأناضول، قال أمين عام حزب “العمال”، حمة الهمامي: “مرت 12 سنة على الثورة التونسية والمسار الثوري لا يزال متعطلا ومتعثرا (..) مررنا من منظومة رجعية إلى أخرى، وكلها ظهرها لمطالب الثورة”.
وأضاف: “سعيد لا يختلف عن المنظومات التي سبقته فهو يريد إرساء نظام مستبد (..) نظام تجويع وتفقير وتبعية وسيكون مصيره كغيره”.
وأفاد الهمامي، بأن مطلبهم الرئيسي “هو التعبئة الشعبية العامة من أجل إسقاط نظام قيس سعيد”.
وأردف: “نحن اليوم في طور جديد من الثورة التونسية لتحقيق الشغل والحرية والكرامة الوطنية”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حتى الساعة 14:30 (ت.غ)، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالحرية والديمقراطية في البلاد.
ومنذ 25 يوليو 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين فرض سعيد إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
المصدر: الأناضول+ المنتصف
