صحيفة المنتصف
قالت قناة كان العبرية (رسمية)، السبت، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت) سيبحث الليلة فرض قيود كبيرة على الفلسطينيين، تتضمن طرد عائلات منفذي العمليات، والدفع نحو توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين الإسرائيليين.
وأضافت القناة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن “الكابينت سيبحث مساء السبت، تعزيز قوات الشرطة في كافة أنحاء إسرائيل، وإغلاقا فوريا لمنازل منفذي العمليات الفلسطينيين وهو الإجراء الذي سيتخذ لأول مرة”.
كما سيبحث “الكابينت اعتقال أقارب منفذي العمليات والمقربين منهم، واستعجال تخصيص موازنة لتوزيع الآلاف من قطع الأسلحة على الإسرائيليين، ودفع مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات” بحسب المصدر ذاته.
والسبت، أصيب إسرائيليان بجروح وصفت بالخطيرة بينهما ضابط بالجيش، عندما أطلق الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار على مجموعة من المستوطنين بحي سلوان في البلدة القديمة من القدس الشرقية، وفق الرواية الإسرائيلية.
ومساء الجمعة، قتل 8 أشخاص من بينهم المنفذ، وأصيب 6 آخرون على الأقل في إطلاق نار أمام كنيس يهودي، في مستوطنة “النبي يعقوب” قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمالي القدس.
ووقعت العملية التي نفذها الفلسطيني خيري علقم (21 عاما) غداة مقتل 9 فلسطينيين في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي، الخميس، بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
في سياق متصل قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناهو، طلب في تقييم أمني عقده في وقت متأخر الجمعة، فحص مسألة الإغلاق الفوري لمنازل منفذي العمليات، بهدف تعزيز “الردع” الإسرائيلي.
وأضافت: “في الوقت نفسه، تقرر قبل اجتماع الكابينت الذي سيجرى في مقر جهاز الأمن العام (الشاباك) بشمال تل أبيب، وليس في مقر الحكومة في الكيريا (وسط تل أبيب) بسبب التظاهرات المتوقعة (ضد الحكومة) الليلة، دفع وتسريع منح التراخيص والميزانيات لشراء آلاف الأسلحة للمدنيين بهدف تسريع التعامل مع منفذي العمليات”.
وتابعت الصحيفة، أن نتنياهو وجه بدفع مشروع قانون لترحيل عائلات منفذي العمليات، بما في ذلك سكان القدس الشرقية.
وحتى الآن تمارس إسرائيل سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين وتقوم بهدم المنازل التي كان يقطنها منفذو العميات بعد إجراءات تستغرق عدة أشهر، كما تسحب تراخيص العمل من أقاربهم، وهي الإجراءات التي تنتقدها منظمات حقوقية في الداخل والخارج.
