إجتماع شرم الشيخ.. التمسك بالتهدئة و موعد جديد للإجتماع

خلص الاجتماع الخماسي في مدينة شرم الشيخ المصرية، الأحد، إلى التمسك بتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية وعقد لقاء جديد بالمدينة ذاتها، في أبريل/ نيسان المقبل.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع، الذي حضره مسؤولون أمنيون وسـياسيون بارزون من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء المصرية والأردنية.

البيان الختامي للإجتماع

وأكد البيان، أن الاجتماع الذي عقد تلبية لدعوة الجانب المصري يعد “استكمالا للتفاهــم الذي تــم التوصل إليه في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في (فبراير) شباط الماضي”.

ووفق البيان، “جدد المشاركون بالاجتماع التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وأقرت الأطراف المشاركة، بـ”ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف”.

كما تقرر بالاجتماع، “السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة (دون تحديدها) عن طريق الحوار المباشر”.

وأجرت الأطراف الخمسة، “مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية”.

إسرائيل وفلسطين

وجددت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية “استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر”، وفق البيان المشترك.

ويتضمن ذلك “التزام إسرائيلي بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر”.

وأكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي “مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، وسيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف”.

واتفق الجانبان “على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف”.

وأعلنا “التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر”.

الأطراف المشاركة

واتفقت الأطراف المشاركة بالاجتماع، على “إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية”.

كما تقرر أن “ترفع هذه الآليات ضمن تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل (نيسان المقبل) عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ”، دون ذكر تاريخ محدد.

وأكدت الأطراف على “الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلاً وقولاً وأهمية الوصاية الأردنية الهاشمية”.

وشددت على “ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان والذي يتواكب مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود”.

وأكدت الأطراف مُجدداً على “أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة”.

وأعربت عن “تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم”.

اجتماع العقبة

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، عقدت الأطراف ذاتها اجتماعا بمدينة العقبة جنوبي الأردن، الذي تقرر خلاله عقد اجتماع شرم الشيخ، وسط استمرار المواجهات والاقتحامات الإسرائيلية والتنديدات العربية المستمرة ضدها.

المصدر:  الأناضول+  المنتصف+ وكالات