صحيفة المنتصف
تظاهر أكثر من 165 ألف إسرائيلي، السبت، ضد خطة “إصلاح القضاء” التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، رغم تجميدها تحت ضغط الشارع.
وقالت وسائل إعلام محلية، بينها هيئة البث (رسمية)، وقناة “12” الخاصة، إن أكثر من 165 ألف شخص شاركوا في أنحاء إسرائيل بعدة نقاط تظاهر ضد خطة “إصلاح القضاء”، رغم إعلان نتنياهو تجميد تنفيذها الأسبوع الماضي.
وبحسب قناة “12”، قمعت الشرطة آلاف المتظاهرين في شارع “أيالون” وسط مدينة تل أبيب، واستخدمت المياه العادمة ضدّهم بدعوى محاولتهم إغلاق الشارع.
من جانبها، أوردت هيئة البث أنه تمّ توثيق عدد من الاعتداءات نفذها عناصر الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين في تل أبيب.
وبحسب الهيئة، أغلق متظاهرون عددا من التقاطعات والشوارع الرئيسية في تل أبيب (وسط)، وأطلقوا الألعاب النارية.
كما ذكرت أن “التظاهرات شهدت رفع أعلام الولايات المتحدة، للمرة الأولى”.
كما رفع المتظاهرون في تل أبيب لافتة كبيرة عليها صور نتنياهو، والمتطرفين وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، مرفقة بجملة: “اختراق أمني”.
وأشارت هيئة البث إلى أنه “رغم محاولات الحكومة التفاوض بشأن تعديل خطة إصلاح القضاء لتنال قبول المعارضة، فإن التظاهرات لم تتوقف للأسبوع الـ 13 على التوالي”.
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت الهيئة أن الشرطة اعتقلت 3 شبان بحوزتهم أسلحة هجومية ورذاذ الفلفل، قرب إحدى التظاهرات المناهضة لخطة “إصلاح القضاء” في تل أبيب.
كما شهدت مدن أخرى في أنحاء مختلفة من إسرائيل تظاهرات متفرقة، من بينها: حيفا (شمال)، ورحوفوت والقدس (وسط)، وبئر السبع (جنوب).
والاثنين الماضي، أعلن نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين “إصلاح القضاء” لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه “لن يتنازل عنها”.
وكان من المقرر تمرير الخطة خلال دورة الكنيست (البرلمان) الشتوية التي تنتهي في 2 أبريل/ نيسان الجاري، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية، التي تبدأ في 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.
ومنذ أكثر من 3 أشهر، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة “إصلاح القضاء” التي تدعمها حكومة نتنياهو، وتتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة
