صحيفة المنتصف
اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الجيش ذا النفوذ القوي وجهاز المخابرات التابع له بمحاولة تدمير حزبه السياسي صراحة، وقال إنه “ليس لديه أدنى شك” في أنه سيخضع للمحاكمة العسكرية وسيزج به في السجن.
وكان خان قد ألمح في السابق إلى تورط الجيش في حملة قمع لحزبه، حركة الإنصاف، لكن تعليقاته خلال مقابلة أجراها بمنزله في لاهور السبت كانت الأكثر صراحة حتى الآن.
وردا على سؤال عمن يقف وراء الحملة، قال نجم الكريكيت السابق إنها “المؤسسة بالطبع، المؤسسة تعني بوضوح المؤسسة العسكرية، لأنهم أصبحوا صريحين حقا الآن، أعني أن الأمر الآن لم يعد خافيا، إنهم يفعلون ذلك علنا”.
ولم يرد متحدث باسم الجيش على طلب للتعليق، ويدير الجيش البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر منذ تأسيسها قبل 75 عاما، ونادرا ما واجه هذا النوع من التحدي العام لسلطته كالذي واجهه من خان.
وبلغت المواجهة المستمرة منذ عام بين خان والجيش ذروتها عندما تعرضت مبان عسكرية وممتلكات للنهب الشهر الماضي، واتهمت السلطات مؤيديه بالمسؤولية عن تلك الأعمال.
وخان هو الزعيم الأكثر شعبية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وفقا لاستطلاعات الرأي، وزادت الاضطرابات السياسية من حالة الغموض السياسي في الدولة المسلحة نوويا التي تعاني أيضا من أزمات مالية، ويكافح اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار لتجنب التخلف عن سداد الديون والسيطرة على التضخم الذي ارتفع لمستويات قياسية وانخفاض العملة.
ووصف خان الاحتجاجات العنيفة، التي اندلعت بعد القبض عليه لفترة وجيزة، بأنها “عملية ملفقة” الغرض منها استهدافه، وبدأت السلطات محاكمة العشرات، من بينهم أعضاء في حزبه، أمام محكمة عسكرية للاشتباه بتورطهم في الاحتجاجات، وعادة ما تنظر المحاكم العسكرية في قضايا العسكريين أو من يصنفون على أنهم أعداء للدولة.
وقال خان: “هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيزجونني بها في السجن”، مضيفا أن “الجيش أراد منعه من العودة إلى السلطة عن طريق الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
ورأى أن نحو 150 قضية جنائية ضده مجرد قضايا عبثية وستسقطها أي محكمة مدنية، وأردف: “هذا هو أملهم الوحيد، ولأنهم مصممون على إزاحتي عن الطريق، أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، إن الهدف من تمثيلية المحاكمات العسكرية هو سجني”، وقال خان المفرج عنه بكفالة: “ليس لدي أدنى شك في أن الغرض من المحاكمات العسكرية هو استهدافي”.
وتقول منظمة العفو الدولية إن المحاكم العسكرية الباكستانية أظهرت في السابق تجاهلا للإجراءات القانونية وانعداما للشفافية واعتادت على نزع الاعترافات بالإكراه وإصدار الأحكام بالإعدام بعد محاكمات جائرة.
جهاز المخابرات
يقول خان إن جهاز المخابرات العسكرية، أقوى جهاز مخابرات في البلاد، متورط على نحو كبير في حملة القمع، وأضاف أن الجهاز استدعى اثنين من كبار أعضاء حزبه لإجراء محادثات لكن “عندما ذهبا إلى هناك، قاموا فقط بإسكاتهما وقالوا: ‘لن تغادرا إلا إذا تنكرتما لحزب حركة الإنصاف'”.
وأشار خان إلى أنه حاول التواصل مع الجيش لإجراء محادثات بهدف إيجاد مخرج من الأزمة الحالية لكنه لم يتلق أي رد، موضحا أنه لا يعرف سبب “إصرار” قائد الجيش الجنرال عاصم منير على تهميشه.
وقبل أن يصبح قائدا للجيش في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، شغل منير منصب مدير جهاز المخابرات الذي أقيل منه فجأة في 2019 عندما كان خان رئيسا للوزراء.
وأطيح بخان نفسه من منصبه بعد التصويت على سحب الثقة من حكومته في البرلمان العام الماضي، واتهم كبار قادة الجيش بالوقوف وراء هذا التحرك، وهو ما نفته المؤسسة العسكرية، ولم يُعلن أي سبب رسمي لإقالة منير لكن خان اعترف في المقابلة للمرة الأولى بأن منير كان يريد إزاحته من السلطة، وقال خان: “أعتقد أنه ربما يحمل ضغينة ضدي لأنني طلبت منه الاستقالة من منصبه، لا أعرف”.
ولدى سؤاله عن سبب طلبه من منير الاستقالة، قال خان: “كما تعلم، أنا، كرئيس للوزراء، رأيت كيف يدار جهاز المخابرات، كانت لدي مشاكل مع ذلك”، ولم يخض خان في مزيد من التفاصيل.
ولاحقا، اختار شهباز شريف، خليفة خان ومنافسه السياسي، منير لتولي قيادة الجيش، وقال خان: “لا ينبغي أن يكون لديه مشاكل مع ذلك الآن لأنه قائد للجيش، فلماذا يحمل هذه الضغينة؟”، وكان خان يشير في حديثه إلى عزل منير من منصب رئيس جهاز المخابرات، وأبدى خان حيرته من السبب وراء الحملة عليه، وقال: “أنا شخص معروف في هذا البلد على مدى 50 عاما، وربما فزت بجميع الجوائز في هذا البلد وربما أكون أكثر الباكستانيين شهرة، وفجأة أُعامل معاملة الغرباء، كأني عدو للدولة
