صحيفة المنتصف
خاص المنتصف
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات ضد البروفيسور الإسرائيلي غال لوفت ، وهو مواطن إسرائيلي أمريكي يشغل منصب رئيس معهد الأبحاث في الولايات المتحدة. تحليل الأمن العالمي
وذلك بتهم تجارة الأسلحة ، وانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران وإعطاء إقرارات كاذبة للعملاء الفيدراليين
” قنبلة سياسية ”
ورد محامي البروفيسور لوفت ، مردخاي تسيفين ، المختص بالقانون الدولي والمتخصص في قضايا المعتقلين الإسرائيليين
في الخارج والعرب في الدول المعادية: “يعتقد غال لوفت أنه يتعرض للًضطهاد من قبل الولايات المتحدة ، بسبب حقيقة
أن المعلومات في تشيرالى حيازة البروفسور غال “قنبلة سياسية” بل وأكثر. في رأيي المتواضع ، ستدين بعض العناصر العامة والشخصيات البارزة ،في الولايات المتحدة، وهذه الاتهامات هي طريقة قانونية ، من أجل إسكاته.
وألقي القبض على البروفسور لوفت في قبرص في 17 فبراير بناء على مذكرة توقيف أمريكية ، لكن وزارة العدل الأمريكية تصفه الآن بأنه “مجرم هارب “- مما يعني أنه تمكن على ما يبدو من الفرار من الحجز. في الأيام القليلة الماضية كان يعلم على ما يبدو أنه على وشك تقديم لائحة اتهام ضده. لذلك ، في نهاية الأسبوع ، نُشر تسجيل له في صحيفة “نيويورك بوست” ادعى فيه أنه اعتقل بسبب رغبة أمريكية في التستر على العلًاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونجله هانتر وصينيين من الحكومة.
من ناحية أخرى ، وبحسب وزارة العدل الأمريكية ، فقد عمل على الترويج لمصالح الصين في الولايات المتحدة وعمل كوسيط في صفقات الأسلحة التي أبرمت في الصين وكذلك في بيع النفط الإيراني للصين. بالإضافة إلى ذلك ، فهو متهم أي اضا بانتهاك قانون مراقبة صادرات الأسلحة في أنشطته مع ليبيا والإمارات العربية المتحدة وكينيا.
اتهم Luft بتهمتي الحنث باليمين )أقصى عقوبة خمس سنوات لكل منهما( ، والتآمر لخرق قانون مراقبة تصدير الأسلحة )خمس سنوات كحد أقصى( ، والتآمر لخرق قانون تسجيل الوكيل الأجنبي )خمس سنوات كحد أقصى( ، وثلاثة انتهاكات لقانون: قانون مراقبة تصدير الأسلحة) 20 سنة كحد أقصى لكل دولة – ليبيا والإمارات العربية المتحدة وكينيا( والتآمر لخرق قانون الطوارئ الدولي للقوى الاقتصادية) 20 سنة كحد أقصى(. وهي العقوبة القصوى هي 100 عام في السجن.
وأشار المدعي الأمريكي داميان ويليامز إلى أنه وفقاا للإدعاءات ، عمل لوفت على تعزيز المصالح الصينية وعملت أي اضا كوسيط في صفقات الأسلحة والنفط الإيرانية. وأضاف ويليامز: “لقد كذب بشأن جرائمه على سلطات تنفيذ القانون”. وأضافت كريستي كيرتس من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل على الحماية من خلال تطبيق القانون المصمم لمنع النفوذ الأجنبي داخل الولايات المتحدة.”
التعاون مع كبار المسؤولين في الصين.
وفقاا للائحة الاتهام ، بينما عمل لوفت كمدير تنفيذي في معهد الأبحاث الموجود في ولاية ماريلًند ، وافق ، بالتعاون مع كبار المسؤولين في الصين ، على تجنيد ودفع رواتب مسؤول كبير سابق في الحكومة الأمريكية ، بما في ذلك خلال عام 2016 .
عمل مسؤول كبير سابق ، لم يُُنشر اسمه ، كمستشار للرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترامب. حتى أن لائحة الاتهام تدعي أن نشاط لوفت ونفس شريك ترامب قد تم تنفيذهما دون تسجيلهما كعملاء أجانب.
ومن بين أمور أخرى ، تدعي لائحة الاتهام أيضا أن مواطناً صينياً كان يعمل في شركة صينية غير حكومية مرتبطة بشركة طاقة صينية ، عمل في تعاون طويل الأمد مع Luft ، وعندما تم انتخاب الرئيس ترامب ، ناقش الاثنان الخيارات التي قاموا بها. سيكون عندما تتولى الإدارة الجديدة مهامها. هذا ، بما في ذلك احتمال نقل مستشار ترامب “رحلة هادئة” إلى الصين.
فيما يتعلق بمسألة تجارة النفط ، لوفت متهم بالعمل كوسيط من أجل العثور على تجار الأسلحة . وفي إطار هذا النشاط، حسب لائحة الاتهام ، عمل كوسيط بين الشركات الصينية وليبيا ، لتوريد صواريخ مضادة للدبابات وقاذفات قنابل يدوية وقاذفات صواريخ ، والتي سميت س ارا: “ألعاب”. في الوقت نفسه ، عمل على بيع صواريخ للإمارات العربية المتحدة وطائرات بدون طيار لكينيا.
وفيما يتعلق بالنفط الإيراني ، تدعي لائحة الاتهام أن شركة لوفت أمرت شريكه بتسويقه على أنه نفط “برازيلي”. علاوة على ذلك، كان هو نفسه المسوق الفعلي للنفط ، وفي إحدى الرسائل التي تلقاها كتب له أن النفط إيراني ، “ولكن يمكن تقديم أصله على أنه الإمارات العربية المتحدة بدون وثائق إيرانية.”
ووفقاً للائحة الاتهام أيضا ، عمل Luft على ترتيب اجتماعات بين كبار المسؤولين الإيرانيين وموظفي شركة طاقة صينية لمناقشة صفقات النفط.
وأكد المحامي Tzivin : ان البروفيسور غال لوفت لم يدان بارتكاب جريمة ، ولديه قرينة البراءة.
المصدر
