صحيفة المنتصف
نقلا عن إرم نيوز
أقرّ مجلس النواب الأردني، في جلسة عقدها اليوم الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعدما أثار جدلًا واسعًا في الشارع الأردني، والوسط الإعلامي والنقابي، بسبب فرضه قيودًا على التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.
وفي جلسة وصفت بالصاخبة، تبادل فيها نواب الاتهامات مع الحكومة، وافق أعضاء المجلس على إقرار مشروع القانون، حيث سيتم تحويله بعد ذلك إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) للسير في قنواته الدستورية، وسيكون نافذًا بعد مصادقة ملك البلاد عليه ونشره في الجريدة الرسمية